التعليم بعد إقرار نظام الفصلين: التعرف على تجارب 17 دولة حول العالم

نظام الفصلين في التعليم السعودي هو محور دراسة دقيقة قامت بها وزارة التعليم، حيث استعرضت تجارب ناجحة في 17 دولة حول العالم قبل اتخاذ قرار العودة به اعتباراً من العام الدراسي الجديد وفقاً لموافقة مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، بهدف تحسين جودة التعليم وتطوير بيئات التعلم المختلفة في المملكة

دراسة تجارب الدول في نظام الفصلين وتأثيرها على التعليم السعودي

اطلعت وزارة التعليم على تجارب تعليمية رائدة في دول متعددة مثل هولندا، الدانمارك، أيرلندا، بريطانيا، كوريا الجنوبية، وسويسرا، إضافة إلى إيطونيا، كندا، بلجيكا، فنلندا، السويد، أمريكا، اليابان، بولندا، سلوفينيا، نيوزيلندا، وأستراليا، وذلك عند تقييم نظام الفصول الدراسية الثلاثة وعودة نظام الفصلين إلى التعليم السعودي. هذه الدراسات ركزت على الاستفادة من معلومات وبيانات دقيقة، حيث تم جمعها بالتعاون مع منظومة التعليم، ومنظمات دولية، ومراكز متخصصة، ووزارات، وشركات، وهيئات، ومعاهد تعليمية، بالإضافة إلى إشراك 41 جهة ذات علاقة، ما أتاح فهماً عميقاً لآليات النظامين وتطبيقاتهما.

مشاركة أصحاب المصلحة ودورها في نجاح نظام الفصلين في التعليم السعودي

حرصت الوزارة على إشراك الفئات المستفيدة مباشرةً من نظام التعليم؛ من طلاب وطالبات، وأولياء أمور، ومعلمين ومعلمات، وغيرهم من العاملين في المجال التربوي، عبر إجراء نحو 225,637 استطلاعاً إلكترونياً، ومجموعات تركيز، ودراسات مقارنة معيارية، إضافة إلى مقابلات مع خبراء رفيعي المستوى. كما تم الاطلاع على وثائق وتقارير دولية لتعزيز مخرجات الدراسة. واعتمد قرار تطبيق نظام الفصلين للأعوام الأربعة القادمة على مكتسبات متعددة، منها استمرارية الإيجابيات التي تحققت في نظام الفصول الثلاثة سابقاً، ونتائج الدراسات التي قَيمت التجربة السابقة، بالإضافة إلى آراء المختصين وقادة الرأي والقيادات التربوية، ومشاركة الطلاب وأولياء الأمور في صياغة نموذج تعليمي يتماشى مع التوجهات المستقبلية.

النتائج المتوقعة من تطبيق نظام الفصلين في التعليم السعودي

يسعى نظام الفصلين المطوّر إلى معالجة الفاقد التعليمي الذي شهدته بعض المراحل التعليمية في الفترات السابقة، مع تعزيز أداء الطلاب في الاختبارات الوطنية بشكل ملحوظ؛ حيث يأتي ذلك جزءاً من حزمة تحسينات تشمل استمرار برامج التطوير المهني للمعلمين، وتحديث المناهج بما يتناسب ومتطلبات العصر، وتحسين البيئة التعليمية لتصبح أكثر جاذبية وتحفيزاً للطلاب. كما يرتكز النظام على رفع مستوى الحوكمة، والإشراف على الالتزام بالمعايير المتفق عليها، وتمكين المدارس من إدارة شؤونها بدقة أكبر عبر منحها صلاحيات ومرونة أكبر، لتصبح حجر الأساس في عملية التغيير والتطوير.

• معالجة الفاقد التعليمي بشكل مدروس
• ارتفاع جودة الأداء في الاختبارات الوطنية
• تطوير مستمر للبرامج المهنية للمعلمين
• تحسين المناهج وتطويرها
• توفير بيئة تعليمية محفزة
• تعزيز الحوكمة ومراقبة الالتزام
• منح المدارس صلاحيات ومرونة أكبر لإدارة عملياتها