المركزي يطلق برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية لتأهيل الكوادر العلمية الآن

بكالوريوس العلوم المصرفية داخل كليات التجارة بالجامعات المصرية يمثل خطوة نوعية لتعزيز قدرات الكوادر الشابة وتأهيلهم لمواجهة تحديات القطاع المالي الحديث، من خلال مناهج متطورة تجمع بين الجانب النظري والتدريب العملي داخل البنوك، مع بداية تطبيق البرنامج في العام الدراسي 2025-2026، وهو ثمرة تعاون مثمر بين البنك المركزي ووزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات والمعهد المصرفي المصري.

بكالوريوس العلوم المصرفية ورؤية مستقبلية لتطوير الكوادر

أعلن البنك المركزي، partnering مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، عن إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية ضمن كليات التجارة بالجامعات المصرية، بدءًا من عام 2025-2026، بهدف إعداد كوادر مصرفية ذات كفاءة علمية وعملية قادرة على التعامل مع المتغيرات السريعة التي تشهدها مؤسسات القطاع المصرفي. يعتمد البرنامج على مناهج متخصصة وأساليب تدريس حديثة تجمع بين المعرفة النظرية والتدريب العملي المباشر داخل البنوك، الأمر الذي يضمن تزويد الطلاب بخبرات حقيقية تؤهلهم لسوق العمل منذ التخرج. وشهد إطلاق البرنامج توقيع اتفاقية تعاون بين المعهد المصرفي المصري وعدد من الجامعات لتنظيم إطار العمل وضمان تحقيق أهدافه بفعالية. أكد محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، أن هذا البرنامج جزء من خطة استراتيجية شاملة لتطوير العنصر البشري في القطاع المصرفي، وتخريج جيل جديد من المختصين المؤهلين على أعلى المستويات، بما يدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. وأضاف أن المناهج تشمل مواضيع متقدمة مثل الشمول المالي، التكنولوجيا المالية، إدارة المخاطر، الحوكمة البيئية والاجتماعية، واللوائح المصرفية مع التركيز على التدريب العملي داخل المؤسسات المصرفية.

بكالوريوس العلوم المصرفية ودوره في تطوير التعليم العالي والقطاع المالي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أيمن عاشور، أن إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية يعكس التنسيق والتكامل بين الحكومة والبنك المركزي بهدف تحديث منظومة التعليم العالي وربطها بسوق العمل الحقيقية، مشيرًا إلى أن التدريس سيبدأ بعدد من الجامعات في العام الدراسي 2025-2026 مع خطة توسعية لاحقة تشمل جامعات إضافية. نوّه الوزير إلى أن البرنامج يتمتع بخصوصية الأكاديمية والعملية، حيث يمنح الطلاب شهادة بكالوريوس متخصصة في العلوم المصرفية إلى جانب فرص تدريب عملي مما يعزز جاهزية الخريجين للدخول الفوري إلى سوق العمل. كما بيّن أن البرنامج يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، ويركز على إعداد كفاءات شابة تمتلك المهارات المصرفية، الفكر التحليلي، والقيم المهنية المطلوبة لتلبية الطلب المتزايد على المتخصصين في القطاع المالي والمصرفي.

توافق بكالوريوس العلوم المصرفية مع رؤية 2030 وبناء الكوادر المصرفية المتقدمة

ذكر أمين المجلس الأعلى للجامعات، مصطفى رفعت، أن برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية يخضع للائحة دراسية موحدة تمت الموافقة عليها رسميًا في جلسة المجلس بتاريخ 31 مايو 2025، ويُدرس بنظام الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية داخل كليات التجارة، مع التركيز على الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي داخل البنوك. يتضمن البرنامج منح شهادات مهنية موازية إلى جانب الشهادة الجامعية، ما يفتح آفاقًا أوسع للتوظيف محليًا ودوليًا، ما يعكس تناسبه التام مع الأهداف المستقبلية لرؤية مصر 2030. من جهته، عبر المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، عبدالعزيز نصير، عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكداً أن البرنامج يلبّي بشكل مباشر احتياجات القطاع المصرفي في ظل التحول الرقمي المتسارع والتغيرات الهيكلية في تقديم الخدمات المالية، مؤكدًا أن التدريب العملي المباشر مع خبراء القطاع يشكل ركيزة أساسية ضمن البرنامج. وأوضح أن التدريس يركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في العمل المصرفي وتعزيز مفاهيم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، ما يساهم في صقل جيل مصرفي متمكن وقادر على إحداث تحول إيجابي في القطاع البنكي.

  • إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية في الجامعات المصرية بدءًا من 2025-2026
  • مناهج تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل البنوك
  • إعداد كوادر مصرفية متطورة تلبي متطلبات السوق والاقتصاد الوطني
  • شهادات مهنية موازية لتعزيز فرص التوظيف محليًا ودوليًا
  • تركيز خاص على القيم الأخلاقية والاستدامة في العمل المصرفي
العنصر التفاصيل
البداية الدراسية العام الأكاديمي 2025-2026
شركاء التنفيذ البنك المركزي، وزارة التعليم العالي، المجلس الأعلى للجامعات، المعهد المصرفي المصري
لغة التدريس الإنجليزية داخل كليات التجارة
نظام الدراسة الساعات المعتمدة وفق لائحة موحدة
المقررات الأساسية الشمول المالي، التكنولوجيا المالية، إدارة المخاطر، الحوكمة البيئية والاجتماعية، اللوائح المصرفية