تراجع جديد في أسعار 15 سلعة أساسية بقرار حكومي.. التنفيذ يبدأ اليوم

الحكومة تبدأ مبادرة لخفض أسعار 15 سلعة أساسية في المجمعات الاستهلاكية، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتحقيق استقرار الأسعار عبر توفير سلع أساسية بأسعار مخفضة في كافة أنحاء الجمهورية؛ حيث تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية على أهمية هذه الخطوة في مواجهة التضخم وتحسين معيشة الأسر المصرية.

تفاصيل مبادرة الحكومة لخفض أسعار 15 سلعة أساسية في المجمعات الاستهلاكية

أعلنت الحكومة بتاريخ 5 أغسطس 2025 عن انطلاق مبادرة جديدة تستهدف خفض أسعار 15 سلعة أساسية في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية للحد من التضخم وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين؛ حيث أوضح وزير التموين الدكتور شريف فاروق أن المرحلة الأولى تضمنت تخفيضات ملموسة في أسعار مجموعة من السلع الأساسية، بهدف تحسين قدرة الأسر على الحصول على منتجات غذائية واستهلاكية ذات جودة عالية بأسعار مخفضة.

وتشمل السلع التي شملتها المبادرة تخفيضات في الأسعار كما يلي:

وتشمل المبادرة أيضاً تخفيضات إضافية على أسعار الزيت والسمن والشاي والصلصات وغيرها من المنتجات، مع تقديم خصم بنسبة 5٪ على عدد من السلع الأخرى مثل المنظفات، منتجات المخابز، العصائر، ومنتجات النظافة، مما يساهم في توسيع دائرة الاستفادة للمواطنين.

كيف تسهم مبادرة الحكومة لخفض أسعار 15 سلعة أساسية في استقرار السوق وتحسين جودة الحياة؟

تُنفّذ هذه المبادرة بالتعاون بين وزارة التموين والقطاع الخاص، إلى جانب اتحاد الغرف التجارية والصناعات الغذائية، ما يعزز من قدرة السوق على توفير كميات أكبر من السلع دون التأثير على جودتها؛ إذ يؤكد وزير التموين أن ضبط الأسعار في المجمعات الاستهلاكية يساهم في استقرار السوق ويحد من الممارسات السعرية غير العادلة، كما يعزز من تنافسية السوق ويزيد من فرص الحصول على السلع بأسعار مناسبة.

تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية في ظل تزايد تكاليف المعيشة، مع الالتزام بتحسين شفافية السوق وزيادة المنافسة بين الموردين، وهو ما ينعكس إيجابياً على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

توقعات مستقبلية لتوسيع مبادرة خفض أسعار 15 سلعة أساسية في المجمعات الاستهلاكية

تأتي مبادرة خفض أسعار 15 سلعة أساسية كخطوة استباقية من الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ويقول وزير التموين إن هذه الخطة ليست محصورة على المرحلة الأولى فقط، بل من المتوقع أن تشمل مستقبلاً المزيد من المنتجات التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية بهدف زيادة التيسير عليهم.

• تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان توفير السلع بأسعار منخفضة وجودة عالية.
• توسيع المبادرة لتشمل سلع استهلاكية وخدمات أخرى ضمن المجمعات الاستهلاكية.
• متابعة تأثير المبادرة على السوق وتحليل النتائج لتطوير استراتيجيات دعم جديدة.

تشكل هذه المبادرة خطوة جوهرية في مسيرة الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الحياة، حيث تمثل خفض الأسعار في المجمعات الاستهلاكية تطويراً مهماً ينعكس مباشرة على حياة المواطنين اليومية ويعزز من قدرتهم الشرائية ضمن بيئة سوقية شفافة ومتوازنة.