التحقيق يكشف طرق غسيل 15 مليون جنيه لسوزي الأردنية بين “تيك توك” والعقارات

من “تيك توك” إلى الغسيل العقاري.. كيف غسلت سوزي الأردنية 15 مليون جنيه مصرية؟

تُعد قضية غسل الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها تيك توك، من أبرز الظواهر التي تكشفت مؤخرًا بما فيها تورط “سوزي الأردنية” بغسل 15 مليون جنيه، حيث استغلت هذه المنصة الرقمية لتحقيق أرباح مالية ضخمة واستثمرتها في قطاع العقارات، ما أثار تحذيرات خطيرة حول استغلال منصات التواصل لغسل الأموال وتحويل الأموال السوداء إلى أصول ملموسة.

غسل الأموال عبر العقارات من خلال منصة تيك توك

أبرزت التحريات أن “سوزي الأردنية” استغلت منصة تيك توك لنشر محتوى اعتبرته الأجهزة الأمنية مخالفًا للقيم، بهدف تحقيق أرباح مالية لم تُصرح بها رسميًا، ثم استخدمت هذه الأموال غير المشروعة في شراء وحدات عقارية متنوعة لإضفاء الشرعية عليها، وهو ما يعد جريمة غسل الأموال بقيمة تقديرية تقارب 15 مليون جنيه مصرية. وبعد رصد هذه العمليات، تم ضبط المتهمة وتقديمها للجهات المختصة التي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق، عقب إحالتها للحبس الاحتياطي 4 أيام سابقًا.

تُبرز هذه القضية كيفية استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، كتيك توك، لتحويل الإيرادات المظلمة إلى أصول عقارية، مما يجعل من سوق العقارات بيئة مثالية لإخفاء الأموال غير المشروعة، استنادًا إلى سهولة إتمام الصفقات النقدية دون رقابة مصرفية مشددة.

إنكار متهمة غسل الأموال عبر تيك توك وتبريراتها

أثناء التحقيق، أنكرت “سوزي الأردنية” التهم الموجهة إليها مبررة نشاطها عبر تيك توك بأنه يعتمد فقط على تقديم إعلانات ممولة لصالح مطاعم، ومحال الملابس، وأدوات التجميل، مؤكدة أن كل عملها يتم باتفاق مسبق مع أصحاب هذه المحلات، ونفت تمامًا نشر أي محتوى خادش أو مخالف للقيم. كما نفت علاقتها بأي جهات خارجية مشبوهة، أو وجود أي اتفاقات غير قانونية، مشددة على أن مشاركتها في البث المباشر كانت مقابل أجر فقط دون لقاءات شخصية أو ترتيبات سرية.

توضح هذه التصريحات تعقيد التعامل مع ملفات غسل الأموال عبر مواقع التواصل، حيث قد تُستخدم الواجهات القانونية لتبرير مصادر الأموال، لكنها تخفي وراءها شبكة عمليات غير مشروعة تربط بين الربح عبر المحتوى الرقمي والاستثمار في العقارات.

ثقافة التعامل النقدي وتأثيرها على غسل الأموال في العقارات

حذر الخبير الاقتصادي رشاد عبده من استمرار انتشار التعامل بالكاش في السوق المصري، خاصة في قطاعات مثل العقارات التي تشكل مرتعًا مناسبة لغسل الأموال عبر تيك توك وتحويلها إلى أصول عقارية، معتمدًا على أن المبالغ النقدية الضخمة تُستخدم في صفقات بيع وشراء وحدات سكنية تصل لملايين الجنيهات دون المرور بالقنوات المصرفية الرسمية، مما يفتح المجال واسعًا لتمويه مصدر الأموال.

وأشار عبده إلى أن غياب الدفع البنكي يعزز إدخال الأموال القذرة إلى السوق الرسمي دون إثارة شبهات، حيث إن أي مبلغ نقدي يُحول لاحقًا عن طريق البنوك يتغير من مال مجهول المصدر إلى مال نظيف موثق في النظام المصرفي، وقال: “ما زلنا نتابع حالات عدة حيث تُدفع عشرات الملايين نقدًا مباشرة، وهذا نمط خطير للغاية”.

أكد الخبير أن سوق العقارات يُعد الوجهة المفضلة لغسل الأموال عبر تيك توك وغيرها، في ظل ارتفاع قيمة الصفقات وصعوبة تعقب أطرافها، حيث تُبرم صفقات بمبالغ ضخمة نقدًا ثم يتم توثيقها لاحقًا بطرق ترسم صورة قانونية، مما يستدعي تشديد المراقبة على حركة الأموال وتشجيع التحول لمنظومة المعاملات البنكية لتضييق الخناق على الجرائم المالية.

• شراء وحدات سكنية نقدًا بمبالغ كبيرة
• إخفاء مصادر الأموال الحقيقية من خلال التملك العقاري
• تأجيل التوثيق البنكي للإيحاء بشرعية المال
• استخدام منصات مثل تيك توك لتوليد أرباح غير مشروعة

تأتي هذه القضية لتحذر من خطورة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وضرورة تعزيز ثقافة الاقتصاد غير النقدي، فالاعتماد على الدفع البنكي والحد من التعاملات النقدية يحد من فرص إدخال الأموال ذات المصادر المشبوهة في الاقتصاد الحقيقي، مما يساهم في حماية السوق المحلية، وتحقيق عدالة مالية حقيقية.

وعلى صعيد متصل، أشارت وزارة الداخلية إلى أن القبض على “سوزي الأردنية” جاء بناءً على شكاوى تفيد بنشر محتوى يتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن المتهمة اعترفت بنشر تلك الفيديوهات بهدف رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، مما يعكس التداخل بين الجرائم الإلكترونية والمالية في إطار استغلال منصات مثل تيك توك لغايات غير قانونية.