تعديلات تداول السعودية اليوم تفتح السوق الموازية لمزيد من فئات المستثمرين المؤهلين

تعديلات هيئة السوق الجديدة في السوق الموازية: تحديث المستثمرين المؤهلين وقواعد الإدراج

أعلنت شركة تداول السعودية عن نشر مشروع قواعد السوق المعدلة بهدف استطلاع آراء المهتمين والمعنيين في السوق، في خطوة تهدف إلى تطوير وتحسين آليات العمل في السوق الموازية؛ حيث تستهدف التعديلات تعزيز فئات المستثمرين المؤهلين وتسهيل شروط التداول والاستثمار بما ينعكس إيجاباً على تحفيز النشاط المالي وتنمية السوق المحلية.

تطوير المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية وفق تعديلات تداول السعودية

تعديلات تداول السعودية الجديدة ركزت بشكل رئيسي على توسيع فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية، وذلك عبر إضافة فئات جديدة وتخفيف المتطلبات الأساسية التي يجب توفرها في المستثمرين للتداول والاستثمار. ويتضمن ذلك تعديل شروط القيمة السوقية للأسهم المملوكة للجمهور، فضلاً عن تحديث متطلبات القيمة السوقية الإجمالية بتاريخ الإدراج لجميع الأسهم التي يراد إدراجها في السوق الموازية. كما استهدفت التعديلات مواءمة القواعد مع لوائح هيئة السوق المالية والتنفيذية لنظام الشركات الحديث، الأمر الذي يدعم تنظيم السوق وتحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة.

التغيرات الجوهرية في مفاهيم الإدراج والمصطلحات في سوق تداول السعودية

شملت التعديلات إعادة صياغة مصطلحات مهمة في قواعد السوق؛ فأُدرجت مصطلحات جديدة مثل “تقسيم الشركة” و”مستثمر مؤهل في السوق الموازية”، إلى جانب تعديل مصطلحات أخرى مثل “الانفصال” و”الانفصال الاستبدالي” و”الكيان المنفك اندماجه”، فيما تم حذف بعض المصطلحات غير الملائمة كالـ”تنحية” و”فك الاندماج”. بالإضافة إلى تعديل المادة الثامنة عشرة الخاصة بمتطلبات إدراج الكيان الناشئ عن تقسيم الشركة، حيث لم يعد يُعتبر الكيان مناسبا للإدراج إذا كانت أصوله وعملياته مماثلة إلى حد كبير لنظيراتها في كيان المصدر، مع ضرورة وجود اختلاف واضح في الأعمال التجارية، إلى جانب ضمان استقلالية الكيان الناشئ في إدارته وتنفيذه دون دعم مباشر من المصدر.

معايير المستثمر المؤهل في السوق الموازية والتفاعل مع آراء السوق في تداول السعودية

تُعرّف قواعد الإدراج المستثمر المؤهل في السوق الموازية بأنواع متعددة من الأشخاص والمؤسسات، منها مؤسسات السوق المالية التي تتصرف لحسابها الخاص، وعملاء المؤسسات المرخصة التي تمكّنها من اتخاذ القرارات نيابة عنهم دون موافقة مسبقة، إضافة إلى الحكومة والهيئات الدولية المعترف بها، والشركات الحكومية والمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة. كذلك يشمل التعريف الأشخاص الطبيعيين الذين يستوفون معايير محددة مثل إجراء صفقات مالية بقيمة لا تقل عن 30 مليون ريال خلال اثني عشر شهراً، أو سهولة الوصول إلى شهادات مهنية معتمدة في الأوراق المالية، فضلاً عن عدة شروط أخرى تضمن جاهزية المستثمرين للتداول. وحرصاً على توسيع نطاق المشاركة، أعلنت شركة تداول السعودية استقبال الآراء والملاحظات من المهتمين حتى 19 أغسطس 2025 عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، حيث ستُدرس هذه الآراء بعناية لاختيار الصيغة النهائية للقواعد المعدلة.

• مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص
• عملاء مؤسسات سوق مالية مرخصة بإدارة الطروحات بشكل مستقل
• جهات حكومية وهيئات دولية معترف بها
• الشركات المملوكة للحكومة أو المحفظات المدارة من مؤسسات مالية
• شركات وصناديق من دول مجلس التعاون الخليجي
• صناديق الاستثمار
• الأجانب غير المقيمين المستوفون لمتطلبات الاستثمار
• المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة
• الأشخاص الاعتباريون الذين يملكون حساب استثماري ومركز إيداع
• الأشخاص الطبيعيون الذين يستوفون مجموعة من المعايير المالية والمهنية