الغرف التجارية تعلن استعدادها لتخفيض الأسعار عبر التنازل عن جزء من هامش الربح.. فكيف سيؤثر ذلك على الأسواق؟

خفض الأسعار عبر التنازل عن جزء من هامش الربح.. ضمان توازن الأسواق وتحسين القوة الشرائية

أعلنت الغرف التجارية استعداد القطاع التجاري للتنازل عن جزء من هامش الربح لتحقيق هدف خفض أسعار السلع الأساسية، وهي خطوة تعكس التعاون البناء بين مختلف الأطراف لدعم المستهلكين وتقليل الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، إذ يرى القطاع التجاري أهمية مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة لتحقيق توازن مستدام في الأسواق.

مراجعة منظومة التسعير ودور التنازل عن جزء من هامش الربح لتحقيق خفض الأسعار

أوضح رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين، متى بشاي، خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أن مبادرة خفض الأسعار تمثل فرصة حقيقية لإعادة النظر في منظومة التسعير وسلاسل التوريد؛ ما يسهم في زيادة المعروض من السلع الأساسية بأسعار أكثر مناسبة للمستهلكين، دون الإضرار بجودة المنتجات أو انتظام تدفقها للأسواق. وأكد بشاي أن التنازل عن جزء من هامش الربح يعتبر أداة فعالة لتعزيز القوة الشرائية، وهو أمر متاح بفضل خبرة ومرونة مكونات القطاع التجاري من مستوردين وموزعين وتجار، ما يجعله شريكًا رئيسيًا في إنجاح مبادرة خفض الأسعار.

توسيع نطاق مبادرة خفض الأسعار والتنسيق عبر الغرف التجارية لتعزيز السوق المحلية

تضمن الاجتماع الاتفاق على تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بشكل واسع يشمل كافة المحافظات، وليس مقتصرًا على القاهرة أو المدن الكبرى، ما يعكس حرص القطاع التجاري على ضمان وصول تأثير المبادرة إلى جميع المواطنين، وتحقيق استقرار اقتصادي شامل. وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق الكامل بين الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية الفرعية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، لضمان الدعم والمتابعة المستمرة. ويعزز هذا التعاون بين الجهات المعنية فاعلية المبادرة وتأثيرها الإيجابي في الأسواق، خصوصًا من خلال التعاون مع مختلف المكونات التجارية التي تتعاون للتنازل عن جزء من هامش الربح وسط حرصها الدائم على خدمة مصالح المستهلكين.

دور الحوار المستمر بين الحكومة والقطاع التجاري في ضمان نجاح مبادرة خفض الأسعار

شدد رئيس لجنة التجارة الداخلية، متى بشاي، على أهمية استمرار الحوار المباشر بين الحكومة وممثلي مجتمع الأعمال، واصفًا إياه بالركيزة الأساسية لإنجاح السياسات الاقتصادية المتعلقة بتثبيت الأسعار وتحسين ظروف السوق. وأوضح أن المبادرة هي مثال حي على التنسيق بين القطاعين العام والخاص، حيث بالإمكان من خلال دعم الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، المحافظة على استقرار الأسواق، وتحقيق مصلحة المستهلكين، بما يوفر في الوقت نفسه بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي. تشمل خطة العمل على عدة محاور رئيسية تضمن فعالية المبادرة واستدامتها:

• مراجعة شاملة لمنظومة تسعير السلع والمنتجات.
• زيادة الكميات المعروضة من السلع الأساسية بأسعار تنافسية.
• تعزيز التنسيق بين الاتحاد العام والغرف التجارية الفرعية لضمان التطبيق الواسع.
• تفعيل آليات المتابعة المستمرة بين الحكومة والقطاع التجاري.

يساهم التنازل عن جزء من هامش الربح ضمن مبادرة خفض الأسعار، في تخفيف الأعباء المعيشة وتحسين القوة الشرائية بشكل واضح ومباشر، كما يضمن انتظام تدفق السلع وتلبية احتياجات السوق دون المساس بجودة المعروض، ليصبح القطاع التجاري شريكًا فاعلًا في جهود الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.