متحدث الوزراء يؤكد: سكان الإيجار القديم في أمان بشرط الاتفاق مع المالك

الإيجار القديم وتعديلات القانون: لا طرد لسكان الإيجار القديم إذا تم التوافق مع المالك

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم لا يعني بالضرورة طرد سكان الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن التوافق بين المالك والمستأجر هو الحل الأمثل لتجنب الإخلاء أو الطرد، إذ في حالة الاتفاق لن يحدث أي إخلال بحق السكن للمستأجر.

دور التوافق في منع طرد سكان الإيجار القديم

بيّن المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الطرد ليس أمرًا حتميًا عند تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك لأنه يوجد مجال واسع للتوافق بين المستأجر والمالك، حيث يؤدي الاتفاق إلى بقاء المستأجر في الوحدة السكنية دون تعرضه لأي عملية إخلاء أو طرد. وأوضح أن هذا الحل يُراعي مصالح كلا الطرفين، ويوفر بيئة آمنة ومستقرة للسكان، ويقلل من أي نزاعات محتملة بشأن الإيجار أو الإخلاء. كما أكد خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد» ضمن برنامج «على مسئوليتي» أن الدولة تحرص على إيجاد حلول إنسانية تلائم خصوصية كل حالة، مما يعزز من فرص التوافق ويدعم استقرار الأسر.

الخطط الحكومية لتوفير وحدات سكنية بديلة لسكان الإيجار القديم

في حال عدم التوافق بين المالك والمستأجر، أكد المستشار الحمصاني أن الدولة تلتزم بتوفير وحدات سكنية بديلة تلقى إقبالًا لدى سكان الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات ستُطرح قبل انتهاء المهلة المحددة في القانون والتي تبلغ سبع سنوات. ويوجد تعاون بين عدة وزارات لإنشاء منصة إلكترونية تسهل على المواطنين التقديم للحصول على السكن البديل، مع تشكيل لجان محايدة في كل محافظة خلال الثلاثة أشهر الأولى لإعداد بطاقات محددة للقيمة الإيجارية لكل منطقة. تعمل اللجان على تحديد الحد الأدنى للإيجار بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة، مع مراعاة ظروف المستأجرين، لضمان العدالة والتوازن في تطبيق القانون.

تصنيف المناطق السكنية وتوزيع الأولويات في قانون الإيجار القديم

أشار المتحدث الرسمي إلى قرب صدور اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الإيجار القديم، والتي ستشمل تقسيم المناطق السكنية إلى فئات متعددة: متميزة، اقتصادية، ومتوسطة، مما يسهل تنظيم تطبيق القانون وتوزيع الوحدات السكنية البديلة بطريقة منهجية. وأكد أن هناك وحدات جاهزة بالفعل، بالإضافة إلى مشاريع تحت الإنشاء لتلبية الطلب المتنامي على السكن. وطمأن الحمصاني المواطنين بأن الدولة لن تترك أي شخص من سكان الإيجار القديم بدون مسكن مناسب، وستتيح الأولوية في التخصيص لأصحاب الإيجارات القديمة، الذين يمثلون الفئة الأهم ضمن خطة الدولة لتحديث سوق الإيجار وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة.

• عدم إخلاء أو طرد حال التوافق بين المالك والمستأجر
• طرح وحدات سكنية بديلة قبل انتهاء مدة سبع سنوات
• إطلاق منصة إلكترونية للتقديم على السكن البديل
• تشكيل لجان محايدة لتحديد القيمة الإيجارية والحد الأدنى لها
• تصنيف المناطق السكنية إلى متميزة، اقتصادية، ومتوسطة
• توفير وحدات سكنية جاهزة وجاري إنشاؤها لتغطية الاحتياجات
• منح الأولوية لسكان الإيجار القديم في تخصيص السكن البديل

تعمل الحكومة المصرية على تلبية متطلبات سكان الإيجار القديم ضمن إطار قانوني منظم، يوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ويضمن توفير سكن كريم ومتوافق مع الاحتياجات الحياتية، ما يعكس حرص الدولة على الاستقرار الاجتماعي والسياسي ويعزز من ثقة المواطنين في منظومة السكن والإيجار الجديدة المقدّمة.