قانون الإيجار القديم يركز على التراضي بين المالك والمستأجر بدون انحياز

قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تشهد مراجعة دقيقة لضمان التوازن بين حقوق الطرفين، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن آليات السوق يمكن أن تعمل بكفاءة طالما هناك تراضي بين المالك والمستأجر، بغض النظر عن القيمة الإيجارية المتفق عليها، مشيراً إلى إمكانية الاتفاق على خروج المستأجر قبل انتهاء مدة العقد المتفق عليها بالتراضي، مع وجود نصوص قانونية واضحة تحمي الأطراف في حالة أي خلاف.

تفاصيل قوانين إيجار الأماكن وآليات تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

تأتي قوانين إيجار الأماكن بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يحقق مصلحة الطرفين، ويمنع الاستغلال أو الإضرار بأحدهما. وقد أوضح رئيس مجلس الوزراء أن التفاوض والاتفاق هما الأساس لضمان سير العملية بشكل طبيعي، حيث يمكن للمالك أن يعرض على المستأجر إخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد إذا تم التوافق على ذلك، مما يعكس المرونة التي توفرها القوانين. وفي حالة وجود خلاف، فإن النصوص القانونية توفر آليات واضحة للتحرك تحمي حق كل طرف وتضمن استمرارية العلاقة التعاقدية أو إنهائها بطريقة عادلة.

قانون الإيجار القديم ودوره في حماية حقوق المالك والمستأجر

أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم لا ينحاز لأي طرف وإنما يضمن فرص التفاوض والاتفاق حسب المادة الثانية، التي تنص على انتهاء العلاقة الإيجارية خلال مدة خمس سنوات للعقارات غير السكنية، وسبع سنوات للعقارات السكنية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بالتراضي. وأكد “فوزي” على استمرار إمكانية التفاوض والتراضي بين الطرفين، وأن هناك حالات تستمر فيها العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بموافقة طوعية تحافظ على مصالح جميع الأطراف.

أهمية تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لضمان استثمار فعال للعقارات

تسعى الدولة من خلال قوانين إيجار الأماكن إلى منع ترك المباني خالية أو إهدار الثروة العقارية، حيث أوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية أن الهدف الرئيس هو استثمار الثروة العقارية بطريقة فعالة تعود بالنفع على الجميع؛ وحماية حقوق المالك والمستأجر معا. ويمكن تلخيص أهم النقاط الأساسية في تنظيم العلاقة القانونية كالتالي:

• فتح باب التفاوض والاتفاق بالتراضي بين الطرفين كلما أمكن
• تحديد مدة العلاقة الإيجارية بحسب نوع العقار حسب المادة الثانية
• إتاحة آليات قانونية واضحة في حال حصول خلاف لضمان حقوق جميع الأطراف

وهكذا، فإن قوانين إيجار الأماكن تعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يعزز التفاهم والمرونة ويدعم الحقوق، مع التأكيد الدائم على أهمية التراضي لضمان استقرار السوق العقارية وتحقيق الاستفادة القصوى من الثروة العقارية.