الدبيبة يعلق لأول مرة على منح المركزي تراخيص شركات الصرافة.. وهل ينهي السوق الموازي؟

منح المركزي تراخيص لشركات الصرافة وإنهاء السوق الموازي يمثلان خطوة محورية لتنظيم سوق العملة الأجنبية في ليبيا، حيث يأتي ذلك ضمن جهود مستدامة لإنشاء قنوات قانونية وآمنة لتداول العملات الأجنبية، مع إشراف مباشر من مصرف ليبيا المركزي، لضمان العدالة وتسهيل وصول كافة الفاعلين الاقتصاديين، من المؤسسات الصغيرة حتى الشركات الكبرى، إلى النقد الأجنبي بما يخدم دعم الاقتصاد الوطني ويحد من التجاوزات في السوق المالية.

خطوة منح المركزي تراخيص لشركات الصرافة وتأثيرها على تنظيم سوق العملة الأجنبية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن منح المركزي تراخيص لشركات الصرافة الرسمية تمثل خطوة إيجابية تسهم في تنظيم سوق العملة الأجنبية وتحويل التداول إلى إطار قانوني يخضع لإشراف مصرف ليبيا المركزي بشكل مباشر، وهو ما يعزز من العدالة ويتيح فرصًا متساوية لجميع الفاعلين الاقتصاديين، سواء كانوا مؤسسات صغيرة أو شركات ضخمة، للوصول إلى العملة الأجنبية بطريقة منضبطة تُدعم استقرار الاقتصاد الوطني وتمنع التعاملات غير المشروعة.

هذه التراخيص تُمكن من إنشاء قنوات تداول رسمية وآمنة تسهم في القضاء على الفوضى التي تعاني منها السوق المالية، فتفعيل قطاع الصرافة ضمن إطار قانوني يعزز الثقة في النظام المصرفي ويخرجه من حالة الانفلات التي كانت سببًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة النقدية، كما أنه يحد من انتشار التعاملات في السوق الموازية التي كانت تهدد المصالح الاقتصادية الوطنية.

تداعيات السوق الموازية للعملة وأسباب استمرارها رغم كل الجهود

أوضح الدبيبة أن الحكومة تدرك جيدًا خطورة السوق الموازية للعملة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للمواطنين؛ ذلك لأنها تعد قناة غير قانونية غالبًا ما تُستخدم في عمليات غسل الأموال، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للنظام المالي في ليبيا؛ ومن هنا فإن الحلول الأمنية وحدها غير كافية رغم أهميتها، بل يتطلب الأمر إصلاحاً شاملاً من خلال تنظيم سوق الصرف على أسس شفافة وعادلة تضمن الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأشار إلى أن هذه السوق ليست مسألة عابرة بقدر ما هي نتاج تراكمات الصراعات بين الحكومات السابقة والمصرف المركزي، والتي أدت إلى توقف الاعتمادات وتغييرات أحادية في سياسات بيع العملة الأجنبية، ما دفع المواطنين إلى الانخراط المباشر أو غير المباشر في هذه السوق عبر وسائل مثل بطاقات أرباب الأسر والأغراض الشخصية، ليزداد تعقيد الأزمة المالية بشكل واضح مع مرور الوقت.

توحيد السياسة النقدية ضرورة لإنهاء السوق الموازي وتعزيز ثقة المجتمع

أضاف الدبيبة أن غياب سياسة اقتصادية موحدة كان له دور كبير في تفاقم ظاهرة السوق الموازية، خاصة بسبب الضغوط الاقتصادية المختلفة التي تعرض لها الاقتصاد الليبي، مثل إغلاق قطاع النفط، الإنفاق الموازٍ، وطباعة العملة المزورة وطرحها في السوق بصورة مفرطة، مما فاقم من الأزمة النقدية وأعاق جهود الإصلاح.

في هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة أن الحل الأمثل لإنهاء السوق الموازية هو بناء نظام صرف موحد شفاف ومستقر، يُمكّن من توحيد السياسة النقدية، ويتجنب الإجراءات الأحادية التي تزيد من تعقيد الأزمة، حيث يأتي ذلك ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى استعادة الثقة بين الدولة والمجتمع، وإرساء قواعد تضمن استقرار المنظومة المالية والاقتصادية في البلاد.

• منح التراخيص لشركات الصرافة الرسمية تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي
• مكافحة السوق الموازية عبر تنظيم سوق الصرف على أسس شفافة ومنظمة
• توحيد السياسة النقدية لتقوية النظام المالي واستعادة الثقة الوطنية