عقوبة نشر الفيديوهات الخادشة للحياء.. تعرف عليها بالتفصيل

نشر فيديوهات خادشة للحياء يعد من الجرائم الإلكترونية التي تواجهها الدولة المصرية بعقوبات رادعة، وذلك في إطار حرص القانون على حماية المجتمع من الفنادق الأخلاقية والآثار السلبية لهذه الفيديوهات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك”؛ إذ تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة المالية وفقًا لما نصت عليه مواد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات المصري.

العقوبات القانونية لنشر فيديوهات خادشة للحياء وفقًا للمادة 178

ينص القانون المصري في المادة 178 على معاقبة كل من يقوم بصنع أو حيازة أو توزيع أو عرض مطبوعات ومخطوطات أو صور أو رسومات مخالفة للآداب العامة بغرض الاتجار أو الإيجار أو اللاصق أو العرض، ويشمل هذا العقاب صورًا محفورة أو منقوشة، بالإضافة إلى الرسومات اليدوية والفوتوغرافية والإشارات الرمزية وغيرها من الأشياء المخالفة التي تسيء إلى الذوق العام؛ حيث تبلغ العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، بالإضافة إلى غرامة تقل عن 5000 جنيه ولا تتعدى 10000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مسؤولية الصحف والناشرين في جرائم نشر فيديوهات خادشة للحياء

وفقًا للمادة 178 مكرر (1) من قانون العقوبات، فإن المسؤولية تتوسع لتشمل القائمين على النشر في حالة ارتكاب مثل هذه الجرائم عن طريق الصحف؛ حيث يتحمل رؤساء التحرير والناشرون المسؤولية كفاعلين أصليين بمجرد صدور النشر وإعلانه، وهذا يعني تحميلهم أعباء قانونية جسيمة بسبب آثار المحتوى السيء الذي يمس الآداب العامة. كما أن القانون يعاقب الطابعين والعارضين والموزعين بصفتهم فاعلين أصليين إذا تعذر معرفة الفاعل الحقيقي للجريمة. كذلك، يجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين إذا ثبت تواطؤهم المتعمد في ارتكاب هذه الجنح، خاصة عند وقوعها عبر وسائل الصحافة.

تفاصيل العقوبات المترتبة على نشر فيديوهات خادشة للحياء على منصات التواصل

تتعدد صور المخالفات التي تندرج تحت نشر فيديوهات خادشة للحياء، ولكن القانون يصرح بمعاقبة الأفعال التالية بدقة وقوة لضمان حماية المجتمع من المحتويات التي تخل بالقيم الاجتماعية والأخلاقية، وخاصة على منصات التواصل الاجتماعي التي شهدت تفشي هذه الظاهرة:

• نشر أو تداول فيديوهات تحتوي على مشاهد أو مشاهدات تخدش الحياء أو تمس الذوق العام
• الاستخدام المتعمد للمحتوى الفاضح بغرض الترويج أو كسب شهرة على منصات مثل “تيك توك” و”فيسبوك”
• استغلال وسائل الإعلام والمطبوعات الصحفية لنشر محتويات مخالفة للأخلاق العامة
• التحريض على نشر محتوى فاحش أو إباحي بشكل غير قانوني

ولإيضاح مدى النقاط التي نص عليها القانون، نقدم الجدول التالي:

تأتي هذه الإجراءات في سياق متكامل تهدف الحكومة من خلاله إلى ضبط النشر الإلكتروني ومكافحة الانحرافات الرقمية التي تضر بالمجتمع، حيث أن عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء تمثل رسالة واضحة بأن الحفاظ على المبادئ الأخلاقية يتطلب تطبيق التشريعات بحزم، مما يحظر نشر أي محتوى مسيء أو مخالف للذوق العام، ويعزز المسؤولية في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي حفاظًا على قيم المجتمع وأمانه الرقمي.