مجلس الوزراء يعلن إطلاق منصة إلكترونية للحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

الإيجار القديم يشهد تعاوناً حكومياً لإنشاء منصة إلكترونية تدعم مستأجري الوحدات السكنية البديلة، في خطوة تهدف إلى تنظيم آليات توفير المسكن والتعامل مع الإيجارات بشكل جديد يراعي حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء، بما يتوافق مع ضوابط قانون الإيجار القديم ويبعد حالات الإخلاء القسرية.

تفاصيل إنشاء منصة إلكترونية لتوفير الوحدات السكنية البديلة للإيجار القديم

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على وجود تعاون مكثف بين مختلف الوزارات المختصة لإنشاء منصة إلكترونية تسهل على مستأجري الإيجار القديم الحصول على وحدات سكنية بديلة، عبر إجراءات مرنة ودقيقة. وبيّن خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، أن القانون الحالي لا يلزم بالطرد القسري للمستأجرين، وأن هناك فرصاً كثيرة للتوافق بين المالك والمستأجر لحماية حقوق الطرفين. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، فإن الدولة ستتدخل بتوفير وحدات بديلة تُعرض للمستأجرين قبل انتهاء فترة الإيجار المتفق عليها بسبع سنوات على الأقل، مما يعزز من استقرار السكن ويخفف الضغوط المحتملة.

اللجان المحايدة واللائحة التنفيذية: خطوة لضبط القيمة الإيجارية وتأمين السكن

أوضح الحمصاني أن تشكيل لجان محايدة سيكون واقعاً على مستوى كل محافظة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بهدف تحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل منطقة بشكل موضوعي، مع تحديد حد أدنى للإيجار يراعي ظروف المواطنين والتوزيع الجغرافي. كما أشار إلى قرب صدور اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم، والتي ستوفر إطاراً شاملاً لتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة، واقتصادية، ومتوسطة، بما يسهل تطبيق القانون وفق معايير دقيقة. وأكد أن الدولة لا تترك أي مواطن بلا مسكن، مع وجود وحدات جاهزة وسريعة الإنجاز تخدم هذه الفئة.

القدرات الحكومية والأولوية لمستأجري الإيجار القديم في الحصول على السكن البديل

ذكر المتحدث الرسمي أن الدولة تمتلك كافة الإمكانيات والقدرات اللازمة لتوفير السكن لجميع المواطنين، مع التركيز على منح أولوية مستحقة لأصحاب عقود الإيجار القديم، حيث يُراعى وضعهم الخاص بما يضمن سكنهم بشكل مستدام. وتتضمن الخطة الحكومية عدة خطوات ميسرة لضمان هذا الأمر، منها:

• إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسجيل الطلبات ومعالجة طلبات السكن البديل
• تشكيل لجان محايدة تراقب وتحدد قيم الإيجار بدقة لكل منطقة
• طرح الوحدات السكنية البديلة قبل انتهاء فترة الإيجار بعامين على الأقل
• إصدار لائحة تنفيذية تحدد قواعد التعامل بناءً على تقسيم المناطق

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية شاملة تُمكّن المواطنين من العيش في مساكن لائقة، وتمنع وقوع نزاعات على القيمة الإيجارية أو التهديد بالإخلاء، مما يسهم في تحقيق استقرار اجتماعي ونمو اقتصادي مستدام.

هذا التعاون الحكومي يعكس حرصًا متزايدًا على توفير بيئة سكنية مستقرة لمستأجري الإيجار القديم، مع ضمان حقوقهم وتوفير حلول آنية ومستقبلية تتناسب مع متغيرات السوق العقاري والتنمية العمرانية، الأمر الذي يخفف من الضغوط الاجتماعية ويعزّز العدالة في التعامل مع قضايا السكن في مصر