الحكومة تعتمد سياسات أرز تدريجية ومنطقةية لمواجهة تقلبات السوق

أحدث سياسات الحكومة الإندونيسية لتنظيم معايير جودة الأرز وأسعار الحد الأقصى تُنفذ بشكل تدريجي خلال فترة انتقالية، مع تعديل الأسعار حسب المناطق الإقليمية لتعزيز استقرار السوق والتحكم بتقلباته. هذه السياسات تستهدف ضبط جودة الأرز ونوعية وأسعار البيع في ظل فروق سعرية بين مناطق الإنتاج والمناطق الأخرى داخل البلاد.

تنفيذ سياسات جودة الأرز وتعديل الأسعار حسب المناطق الإقليمية

أكد عارف براسيتيو عدي، رئيس الوكالة الوطنية للأغذية (باباناس)، أن الحكومة الإندونيسية تتبع استراتيجية واضحة لتعزيز إدارة جودة الأرز بأسلوب تدريجي خلال فترة انتقالية، تهدف لإعطاء فرصة للجهات الفاعلة في سوق الأرز للتكيف مع التغييرات الجديدة، مع السعي لتسريع التنفيذ للحد من التقلبات السعرية الحادة. وأوضح عدي أن تنفيذ هذه السياسة لا يتم بشكل مفاجئ وإنما بمنهجية محكمة بين معايير الجودة العالية والمتوسطة، لتعزيز استقرار الأسعار وجودة المنتج بأسواق الأرز المحلية. كما نوّه إلى وجود فروق سعرية بين مناطق الإنتاج في إندونيسيا ومناطق وسط وشرق البلاد تجعل من الضروري تقسيم الأسعار حسب المناطق الإقليمية، لكون تحديد سعر موحد على كافة المناطق غير ممكن في بلد شاسع كإندونيسيا.

يُواصل عدي وفريقه التنسيق عن كثب مع الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص، لتقديم بدائل سياسية متعددة إلى وزارة الخدمات الاستهلاكية وتأمين قبولها وتنفيذها على أرض الواقع بشكل سريع وفعال، بهدف تهدئة أوضاع السوق التي تشهد حاليًا تقلبات مؤثرة على الأسعار.

تنظيم الأرز العادي والأرز الخاص وفق آليات الأسعار وجودة الشهادات

تركز السياسات الجديدة على تنظيم أسعار وجودة الأرز العادي الذي يعتبر الغذاء الرئيس للمجتمع، سواء كان الأرز طويل الحبة أو قصير الحبة، حيث ستخضع أسعار هذا النوع للرقابة الحكومية، مع اعتماد معايير جودة محددة مثل درجة النقاء التي تصل إلى 95% ومحتوى الرطوبة الذي لا يتجاوز 14%. سيتم الإعلان لاحقًا عن تفاصيل الكميات والمعايير الدقيقة الخاصة بهذه الفئة.

أما الأرز الخاص، مثل الأرز الوريدي والأسود والأحمر، إضافة إلى أنواع الأرز منخفضة المؤشر الجليكيميائي، فسيظل تنظيمه ضمن آلية السوق الحرة، مع ضرورة حصول الأرز الخاص على شهادة جودة تضمن مطابقته للمواصفات المعتمدة، الأمر الذي يعزز من التوازن بين حرية السوق وضمان جودة المنتج، حيث إن عدم تنظيم أسعار هذه الفئة لا يعني إهمال الشهادات والمواصفات المطلوبة.

سياسة شاملة تبدأ من المزارعين وحتى المستهلكين لضمان استقرار أسعار الأرز

تشير توجيهات الرئيس إندونيزي، برابوو سوبيانتو، إلى ضرورة شراء الحبوب من المزارعين بسعر لا يقل عن 6500 روبية للكيلوغرام الواحد، ما يتطلب تعديلًا في الأسعار عند المصانع ومرحلة التجزئة لضمان استدامة الاستفادة لجميع الأطراف. ولذلك، يجب أن تتسم سياسات الأرز بالشمولية، حيث تشمل:

• مراعاة حقوق المزارعين في الحصول على أسعار عادلة
• ضبط عمليات الطحن والمعالجة وفق معايير الجودة
• تنظيم تجارة التجزئة بما يضمن أسعارًا مناسبة للمستهلك النهائي

واستعرض عارف عدي أهمية هذه السياسات، حيث يجب تعديل الأسعار على مستوى المصب بناءً على تكلفة شراء الحبوب من المزارعين، لتفادي حدوث فجوات سعرية تؤثر سلبًا على الأسواق.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على مراجعة قواعد تصنيف جودة الأرز وفق لائحة رقم 2 لعام 2023، وأيضًا مراجعة لائحة رقم 5 لعام 2024 الخاصة بسعر التجزئة الأعلى للأرز (HET)، لتعكس السياسات المحدثة مصالح جميع الأطراف وتحافظ على استقرار السوق.