تعرف إذا كنت مشمولاً بالعقود المعفاة من قانون الإيجار القديم الآن

قانون الإيجار القديم وتعديلاته الجديدة أثارت اهتمام المواطنين منذ صدوره، خاصة مع تساؤلاتهم حول العقود المشمولة وتعديلات قيمة الإيجار، بالإضافة إلى مدى تطبيق القانون على جميع العقود أو وجود استثناءات. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل قانون الإيجار القديم وآلية تطبيقه مع التركيز على أهم النقاط التي تهم المستأجرين والمالكين.

عقود الإيجار المستثناة من قانون الإيجار القديم وتعديلاته

أوضح محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، أن جميع عقود الإيجار التي تم إبرامها اعتبارًا من 31 يناير 1996، لا تخضع لقانون الإيجار القديم ولا التعديلات الجديدة التي أُدخلت عليه، مهما كانت فترة العقد أو القيمة المُتفق عليها، وبالتالي تسري عليها الاتفاقات والعقود الخاصة بها بشكل كامل دون رجعة إلى قانون الإيجار القديم. وهذا يعني أن توازن العلاقة بين المالك والمستأجر في العقود الجديدة يتم وفق شروط الاتفاق بين الطرفين دون تدخل القانون القديم.

كيفية تطبيق قانون الإيجار القديم على العقود المبرمة قبل يناير 1996

أشار وزير الشؤون القانونية والنيابية إلى أن القانون القديم وتعديلاته تنطبق فقط على العقود التي تم توقيعها قبل 31 يناير 1996، حيث ينص القانون على تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مرور مدد زمنية محددة هي 7 سنوات للعقود السكنية و5 سنوات للعقود غير السكنية، وهي مدد زمنية تراعي التوازن والعدالة بين الطرفين. ويعني تحرير العلاقة هنا التوصل إلى اتفاق جديد بين المالك والمستأجر بشأن شروط الإيجار، وليس إخلاء المستأجر بالقوة، إذ لا يمكن الإخلاء إلا بحكم قضائي وبما يحفظ حقوق الجميع.

آلية التعامل مع المتضررين من قانون الإيجار القديم وتوفير بدائل سكنية

بعد بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم، أطلقت الحكومة منصة إلكترونية رسمية، تتيح للمواطنين المتأثرين إمكانية تقديم طلباتهم مباشرة، حيث تُعَد المنصة قناة تواصل مباشرة مع الجهات المختصة للنظر في الحالات الخاصة وفق ضوابط واضحة ومدروسة. وفي هذا الإطار، أكد المستشار محمود فوزي أن الدولة تلتزم بعدم ترك أي مواطن دون مأوى أو يتضرر من تطبيق القانون، ولذلك قرر القانون توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين. وهذا الالتزام القانوني واضح في إطار توفيق أوضاع المستأجرين قبل انتهاء المهلة، لضمان توفير سكن مناسب للأسر المستحقة.

• العقود المبرمة بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم
• تطبيق القانون على العقود قبل 31 يناير 1996 مع إمكانية تحرير العلاقة بعد مدد زمنية محددة
• لا إخلاء بالقوة، بل بحكم قضائي وموافقة الطرفين
• إطلاق منصة إلكترونية لتقديم الطلبات والنظر في الحالات الخاصة
• توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين قبل انتهاء المهلة القانونية

توضح هذه الضوابط كيفية التعامل القانوني مع عقود الإيجار القديم، مع الحرص على ضمان حقوق الطرفين وإيجاد حلول وسط تضمن الحفاظ على سكن المواطنين مع احترام حقوق الملاك، بينما تدعم الحكومة من خلال المنصة الإلكترونية جهود التواصل المباشر لتخفيف الأثر على المواطنين المتأثرين. لذا فإن قانون الإيجار القديم، رغم تعديلاته، يسير في إطار يحفظ التوازن ويحقق العدالة الاجتماعية، خصوصًا مع وجود ضمانات واضحة بعدم الطرد التعسفي أو ترك المستأجرين دون بدائل مناسبة.