تغيرات جديدة في السوق اليمني.. قرارات إلزامية للتجار بخفض الأسعار واستخدام الريال اليمني

لا تهاون مع من يتلاعب بقوت المواطنين، حيث أكد الوكيل علي الفاطمي خلال اجتماع المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب على أهمية إلزام التجار بخفض أسعار السلع والبيع بالريال اليمني مع حظر شراء العملات الأجنبية من المواطنين، بهدف تعزيز استقرار السوق المصرفية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

تطبيق قرارات إلزام التجار بالبيع بالريال اليمني وخفض الأسعار

في اجتماع المكتب التنفيذي الدوري الذي عقد يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، وبحضور الوكيل علي الفاطمي ووكلاء المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، عبدالله الباكري، واللواء ناصر رقيب، أُقرّ بضرورة إلزام التجار والموردين بتحديد أسعار السلع والخدمات بالريال اليمني وفق سعر الصرف السائد وعدم شراء العملات الأجنبية من المواطنين، حيث اعتُبر ذلك شكلًا من المضاربة غير القانونية. كما شدد الاجتماع على خفض الأسعار لتتوافق مع تعافي العملة الوطنية، وبالتالي تقليل الضغوط الاقتصادية على الأسر. تأتي هذه القرارات كخطوة فعلية لضبط الأسواق ومواجهة التجاوزات الاقتصادية التي تؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين.

تعزيز الرقابة الميدانية لمكافحة التلاعب بالأسعار والعملات

وجه المكتب التنفيذي بتكثيف الحملات الميدانية للرقابة، من خلال التعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، لمنع التلاعب بالعملة وأسعار السلع. وتم تشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن تضم مديري الشرطة، فرع البنك المركزي، بنك التسليف التعاوني، مكتب الصناعة، والغرفة التجارية؛ لمتابعة تنفيذ القرارات ومراقبة التزام التجار ومحلات الصرافة بإجراءات البيع بالريال اليمني. هذه الخطوة تعكس تصميم قيادة المحافظة على فرض النظام ومحاسبة المخالفين، تزامنًا مع الإجراءات التشريعية الرامية إلى ضبط السوق وتعزيز شفافيته.

تسهيل وصول كبار التجار للعملات الأجنبية وتطوير آليات التمويل

وجّه المكتب التنفيذي التنسيق مع البنك المركزي في عدن لوضع آليات تسهل على كبار التجار الحصول على العملات الصعبة اللازمة للاستيراد، مع ضمان مشاركتهم في مزادات بيع العملة الأجنبية وتسريع البت في طلباتهم. وشدد على أهمية تأهيل التجار والصرافين للوفاء بشروط التمويل، ما يعزز الاستقرار المالي ويرفع كفاءة العملية التجارية. وقدّم جمال الكامل، مدير فرع البنك المركزي بمأرب، تقريرًا حول جهود الرقابة على القطاع المالي، مؤكدًا التواصل المستمر مع قيادة البنك المركزي في عدن ووزارة المالية. كما أشار ياسر الحاشدي، نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة ومدير الغرفة التجارية، إلى استمرار حملات ضبط الأسعار المعلن عنها والسرية للكشف عن المخالفات، ما يظهر حرص الجهات الحكومية على محاربة الغش والاحتكار وحماية المستهلك.

• إلزام البيع بالريال اليمني وفق سعر الصرف الرسمي
• حظر شراء العملات الأجنبية من المواطنين لتجنب المضاربة
• تكثيف الرقابة الميدانية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة
• تشكيل لجنة متعددة الجهات لمراقبة تنفيذ القرارات
• تنسيق مع البنك المركزي لتسهيل العملة الصعبة للاستيراد
• تأهيل التجار والصرافين للوفاء بشروط التمويل البنكي

تؤكد هذه الإجراءات المتكاملة عزم قيادة محافظة مأرب على حماية مواطنيها من التلاعب الاقتصادي، وتثبيت العملة الوطنية، وتحسين الظروف المعيشية، مع ضمان استمرار النشاط التجاري بما يخدم المصلحة العامة ويحد من التجاوزات المالية التي تضر بالوضع الاقتصادي العام في المحافظة.