مدير إعلام الأهلي طرابلس يكشف خلفيات قرارات إيقاف اللافي والهذلي والنتائج المتوقعة

مدير الإعلام بنادي الأهلي طرابلس يكشف كواليس قرارات إيقاف اللافي والهذلي، حيث برزت خلفيات هذا القرار الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية المحليّة؛ إذ أوضح عماد العلام أن سبب تأخر صدور قرار لجنة الاستئناف يعود إلى خلافات قوية بين أعضاء اللجنة حول كيفية تطبيق العقوبة بحسب المادة ذاتها من لائحة الجزاءات، ما جعل القرار يتأجل لفترة ملحوظة.

خلافات داخل لجنة الاستئناف تؤخر قرارات إيقاف اللافي والهذلي

تفصيلًا، أكد مدير الإعلام في الأهلي طرابلس أن سبب تأجيل تحديد مصير اللافي والهذلي في مسألة الإيقاف نتج عن اختلاف واضح في وجهات نظر أعضاء لجنة الاستئناف بشأن طريقة تطبيق العقوبة الخاصة بهما، والتي نصّ عليها القانون بشكل متشابه، مما أدى إلى تأخير إصدار القرار النهائي. هذه الخلافات أظهرت وجود تباين في تفسير المادة القانونية نفسها من لائحة الجزاءات، فجعلت اللجنة عاجزة عن التوافق السريع على موقفها. وبحسب العلام، فإن هذه الحالة تعكس تحديات كبيرة تواجه عمل لجان الاتحاد الليبي، خاصة عند التعامل مع قضايا حساسة مثل إيقاف اللاعبين الأساسيين.

مطالب الأهلي طرابلس بإعادة استدعاء مراقب مباراة الديربي

كشف العلام أيضًا عن جهود إدارة الأهلي طرابلس في متابعة إجراءات القضية، حيث طالبت بشكل رسمي الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم بإعادة استدعاء مراقب مباراة الديربي للوقوف عليه من جديد أمام لجنة الاستئناف، نظرًا لاكتشاف تناقض في أقوال هذا المراقب بخصوص أسباب إيقاف مؤيد اللافي لمدة ثلاث مباريات. هذا الإجراء يأتي في إطار حرص النادي على التأكد من نزاهة وشفافية عملية اتخاذ القرار، إذ اعتبرت الإدارة أن الاستماع إلى المراقب مرة أخرى قد يوضح نقاطًا مهمة كانت غامضة، ويخلخل موقف اللجنة، ويؤدي إلى مراجعة العقوبة أو تعديلها.

انتقادات حادة لأداء لجان الاتحاد وتأثير المحاصصة على قرارات إيقاف اللافي والهذلي

لم يترك العلام فرصة دون أن ينتقد أداء اللجان التابعة للاتحاد الليبي لكرة القدم، حيث وصفها بأنها «مرتهنة للانتماءات والمحاصصة»، معتبرًا أن هذا الواقع يؤثر سلبًا في حيادية القرارات المتعلقة بمصالح الأندية والأطراف المسيطرة داخل المنظومة الكروية. وأوضح أن هذه المحاصصات تلغي فكرة العدالة الرياضية، وتخلق شبهات تحكم في قضايا العقوبات والجزاءات بحسب مصالح متعارضة، الأمر الذي يلحق ضررًا كبيرًا بمصداقية الاتحاد. وهذا يفسر جزئيًا أسباب تعقيد قضايا مثل إيقاف اللافي والهذلي، إذ تدخل عوامل خارج النصوص القانونية تؤثر على سرعة اتخاذ القرار ومضمونه.

• خلافات قانونية داخل لجان الاتحاد حول تطبيق لائحة الجزاءات
• طلب إعادة استدعاء مراقب المباراة لفحص تناقض أقواله
• انتقادات شديدة لارتباطات لجان الاتحاد بالانتماءات والمحاصصة

تشير الوقائع إلى أن استمرارية تأخير اتخاذ قرار الإيقاف للافي والهذلي لا تقتصر فقط على الجوانب التقنية القانونية، بل تعكس أيضًا صراعات أعمق داخل الإطار الإداري للاتحاد، حيث يتداخل الانتماء السياسي والنادي مع أداء اللجان الرسمية. ويظل الأهلي طرابلس متمسكًا بمتابعة القضية عبر كافة القنوات، مطالبًا بضمانات عدالة واضحة ومدعمة بالحقائق، في محاولة منه لحماية حقوق لاعبيه والتأكيد على حياد القرارات ومنطقيتها التي لا بد أن تكون فوق كل حسابات الانتماء والمحاصصة.