شروط الحصول على الوحدات المخصصة لمتضرري الإيجار القديم وفق القانون الجديد

قانون الإيجار القديم يضمن للمستأجرين وحدات بديلة بالإيجار أو التمليك قبل انتهاء العقود وفقًا لأحكام القانون الجديد، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأولى بالرعاية من تأثيرات إنهاء عقود الإيجار القديمة.

كيفية الحصول على وحدة بديلة وفق قانون الإيجار القديم الجديد

يتيح قانون الإيجار القديم الجديد للمستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحق في طلب وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة من بين الوحدات المتاحة لدى الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء مدة العقد وفق المادة (2) من القانون الجديد، في خطوة تهدف لضمان الأمان الاجتماعي وتقليل الأعباء على المستأجرين. ويتطلب الأمر تقديم طلب رسمي للجهات المختصة، مرفقًا بإقرار إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة السابقة بعد صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة واستلامها، مع تخصيص الأولوية للمستفيدين من الفئات الأولى بالرعاية، خصوصًا المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه إذا امتد العقد لأحدهم.

الإجراءات التنفيذية وتلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة لقانون الإيجار القديم

وفقًا لنص القانون، من المنتظر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا خلال شهر واحد من بدء تطبيق القانون، يحدد القواعد والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات وفحصها، ويُرتب ذلك بناءً على عرض من وزارة الإسكان. كما نص القانون على أن للأشخاص المشار إليهم في عقود الإيجار القديم أولوية التخصيص عند الإعلان عن طرح وحدات سكنية أو غير سكنية جديدة بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم الطلب كما هو محدد. في حالات التزاحم على الوحدات، يُراعى موقع الوحدة المؤجرة الأصلية وطبيعة المنطقة للحفاظ على التوازن الاجتماعي، ويشتمل الإعلان الرسمي على ضوابط وإجراءات واضحة للتقديم وكيفية التخصيص.

الأثر الاجتماعي لقانون الإيجار القديم على الفئات الأولى بالرعاية

يُعد منح وحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم الجديد من أبرز ضمانات الحماية الاجتماعية التي نص عليها القانون، حيث يهدف بشكل واضح إلى تقليل الضرر عن محدودي الدخل وكبار السن نتيجة تطبيق أحكام إنهاء العقود. كما يعكس فتح الدولة باب التقديم للوحدات البديلة بشروط ميسرة وعادلة حرصًا على التوازن الاجتماعي، ويُسهم في استقرار الأسر المستأجرة عبر تقديم خيارات حماية فعالة.

• الأولوية في التخصيص للمستأجرين الأصليين وأسرهم
• التمليك أو الإيجار وفقًا للوحدات المتاحة
• إصدار قواعد واضحة لتنظيم الطلبات خلال شهر من العمل بالقانون

تتيح هذه الضوابط الأمنية في قانون الإيجار القديم الجديد رؤية واضحة ومتوازنة لكيفية التعامل مع إنهاء عقود الإيجار القديمة من دون الإضرار بحقوق المستأجرين، بل مع توفير بدائل تناسب ظروفهم، خاصة أولئك الأكثر هشاشة، مما يعكس التزام الدولة بضمان بيئة سكنية عادلة ومستقرة تضمن لهم حقوقهم وتراعي ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.