بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على فئة العقود المستثناة من قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم الذي صدق عليه الرئيس السيسي مؤخراً يثير تساؤلات كثيرة حول الفئات التي لا يطبق عليها القانون، حيث يبحث آلاف المواطنين عن تفاصيل محددة حول العقود المستثناة من القانون الجديد، وتأثير هذا القرار على سوق العقارات والإيجارات في مصر.

تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم وأهم مستجداته

تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم يوم الإثنين الماضي مثّل نقطة تحول في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بعدما أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قبوله النهائي لمشروع القانون في 2 يوليو 2025، والذي جاء كرد فعل لمعالجة المشكلات القانونية والاقتصادية المتعلقة بالعقود المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة؛ إذ يستهدف القانون تحسين حالة العقارات وتحريك السوق العقاري المتوقف بسبب الإيجارات القديمة المتجمدة على أسعار قديمة لا تعكس القيمة الحقيقية. ومن المفيد متابعة المزيد من التفاصيل الخاصة بالتصديق الرسمي الذي نشر في العدد الرسمي للجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025.

الفئات المستثناة من قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيرها على العقود

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن هناك فئة واضحة من العقود لا يطبق عليها قانون الإيجار القديم 2025، لافتاً إلى أن القانون جاء كحل شامل لمشكلات وحدات الإيجار القديم، مستنداً على حكم المحكمة الصادر في نوفمبر 2024 والذي أشار إلى ضرورة معالجة العقود التي تسدد الأجرة دون تثبيت رسمي. وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي أن القانون يقضي على مشكلة كثرة الوحدات السكنية الخالية، ويركز على إنقاذ العقارات التي تعاني من الإهمال وعدم الصيانة بالإضافة إلى استعادة الثروة العقارية المهدرة منذ زمن طويل. وتتمثل العقود التي لا يخضع لها القانون في تلك التي أبرمت بعد 31 يناير 1996، حيث تُطبق عليها القوانين الجديدة مهما كانت مدة العقد أو القيمة المالية، مشدداً على أن العقد هو القانون بين الطرفين.

• العقود المؤجرة التي تم إبرامها بعد 31 يناير 1996
• العقود التي تسدد الأجرة بدون تثبيت رسمي
• العقود التي تغطي الأماكن المؤجرة لأغراض تختلف عن السكن أو لأغراض تجارية بموجب قوانين جديدة

بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسي وتأثيراته العملية

بصدور القانون رقم 164 لسنة 2025، بدأت مصر مرحلة جديدة في تنظيم سوق الإيجار القديم؛ حيث ينص القانون على أن أحكامه تسري على الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى ولغير السكنى، وذلك وفقاً لأحكام القوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، المنظّمة لعملية التأجير والبيع والعلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويُحدد القانون مدد انتقالية واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديمة؛ إذ تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير السكنى المبرمة مع الأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، مع إتاحة الفرصة للأطراف للتفاهم على إنهاء العقود قبل انقضاء هذه المدد الرسمية. ويُنتظر أن يُحدث القانون نقلة نوعية في إدارة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويُحسّن من استثمار الثروة العقارية بشكل أفضل.

تكشف هذه التطورات كيف أن قانون الإيجار القديم الذي صادق عليه الرئيس السيسي لا يشمل جميع العقود، ما يجعل فهم نطاق تطبيقه أمرًا ضروريًا لكل من المؤجرين والمستأجرين على حد سواء؛ إذ ساهم هذا القانون في تحريك السوق وحل مشكلات العشوائيات التي صاحبت الإيجارات القديمة لفترات طويلة.