أسعار التأثير الاقتصادي تبرز أزمة أميركا الحديثة كما وصفها توماس فريدمان اليوم

الانهيار المتسارع لمؤسسات الحكم في الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الثانية يشكل تهديداً حقيقياً على القيم المؤسساتية والاقتصادية، حيث يشهد النظام السياسي تجاوز خطوط حمراء كانت محسومة في الماضي، من استقلالية البيانات الاقتصادية إلى حيادية أجهزة الاستخبارات وتقليد الجيش، تحت ضغط الولاء الأعمى للرئيس وبغياب المعارضة من كبار المسؤولين.

الانهيار المؤسسي واستقلالية البيانات الاقتصادية في ظل إدارة ترامب

يشير الكاتب توماس فريدمان في مقالته الأسبوعية بصحيفة نيويورك تايمز إلى أن الانهيار المتسارع في منظومة القيم الأخلاقية والمؤسساتية التي قامت عليها الجمهورية الأميركية، قد تجسد أخيراً في تدخل ترامب المباشر في مؤسسات الدولة، وأبرز مثال على ذلك إقالة إريكا ماكنتارفر، مفوضة مكتب إحصاءات العمل الذي يعد مرجعاً حكومياً مستقلاً وموثوقاً للبيانات الاقتصادية، بسبب تقديمها تقريراً لم يرضِ الرئيس. والأخطر من ذلك، تبرير كبار المسؤولين الاقتصاديين لهذه الخطوة، بدون أي مقاومة، مما أضر بشفافية ومصداقية البيانات الرسمية. علماً أن وزيرة العمل، لوري شافيز-ديريمر، التي امتدحت في الصباح الأرقام الاقتصادية رغم تخفيضها، أعادت تعديل موقفها بعد الإقالة لتؤكد دعمها الكامل لترامب ومطالبته بـ”أرقام دقيقة وغير مسيسة”، وهو ما دفع بعض التقارير الإعلامية إلى التشكيك في مصداقية تلك البيانات.

وحسب فريدمان، فإن هذه الخطوات تشكل جزءاً من مسلسل تقويض استقلالية البيانات الاقتصادية وتحويلها إلى أداة للسلطة، حيث أصبح الخوف يسيطر على موظفي الدولة الذين يخشون تقديم أي تقييم سلبي حفاظاً على مناصبهم. يضاف إلى ذلك محاولة ترامب المشينة في يناير 2021، التي مارس خلالها ضغوطاً غير قانونية على سكرتير ولاية جورجيا للعثور على أصوات كافية لانقلاب نتائج الانتخابات، مهدداً إياه بـ”جريمة جنائية” في حال رفض ذلك، لكن المسؤولين الجمهوريين الذين تمسكوا بالنزاهة أفشلوا هذا المخطط، وهو ما يؤكد انقراض تلك القيم في السياسة الأميركية الحالية.

التواطؤ والخنوع.. كيف أسقط كبار المسؤولين استقلالية الدولة تحت ضغط ترامب

انتقد فريدمان بشدة كبار المسؤولين في إدارة ترامب، وعلى رأسهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، ووزيرة العمل لوري شافيز-ديريمر، والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، متهمين إياهم بالخنوع والتواطؤ، مع توجيه اتهام خاص لبيسنت ووصفه بالجبان رغم إدراكه لخطورة التجاوزات التي تحدث في مؤسسات الدولة، وهو الذي كان في السابق مديراً لصندوق تحوط.

وبهذا الصدد، نقل الكاتب تصريح وزيرة الخزانة السابقة جانيت يلين التي صنفت ما يجري في الولايات المتحدة بأنه لا يختلف عن ما يُشاهد في “جمهوريات الموز”، في إشارة إلى تفكك المعايير المؤسسية وغياب قواعد النزاهة والشفافية. ويربط بيل بلاين، تاجر السندات في لندن، انهيار الثقة في البيانات الرسمية الاقتصادية، باليوم الأول من أغسطس/آب 2025، الذي سمّاه “يوم وفاة سوق سندات الخزانة الأميركية”، بعد انخفاض المصداقية التي باتت تهدد سوق المال الأميركية.

التلاعب بالمعلومات والمؤسسات: تدخلات ترامب في الاستخبارات والجيش وتأثيرها على استقلالية الدولة

يحذر فريدمان من ضربات أعمق تطال مؤسسات الدولة الأخرى، مثل أجهزة الاستخبارات والجيش، حيث يؤكد تلاعب ترامب بالمعلومات لخدمة أهدافه السياسية، ما أدى إلى إقالة مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد لاثنين من كبار المسؤولين الذين أعدوا تقارير ضد رواية الرئيس حول دعم النظام الفنزويلي لعصابة إجرامية، ما هز الأساس القانوني لاستخدام ترامب لقانون يعود لعام 1798 لطرد مشتبهين بدون محاكمة.

هذا التوجه الاستبدادي وصل إلى الجيش، حيث أُلغيت تعيينات لشخصيات مهنية كخبيرة الأمن السيبراني جين إيستيرلي، بحجة اتهامات باطلة من ناشطة يمينية متطرفة دون أدلة، مما يبرز مدى تغلغل نظريات المؤامرة داخل مؤسسات الدولة، ويُظهر كيف أصبحت الولاءات الشخصية فوق الكفاءة والمعايير المهنية.

• إقالة مسؤولين بسبب تقارير معارضة لرواية ترامب
• تدهور نزاهة تقارير البيانات الاقتصادية الرسمية
• تحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات سياسية بيد الرئيس
• استبداد السلطة وتعزيز ثقافة الخوف بين موظفي الدولة

يُختم المقال برؤية قاتمة لمستقبل الولايات المتحدة، إذ لم يسبق لفريدمان أن شعر بمثل هذا القلق على مستقبل البلاد، الذي قد يشهد تدمير الهوية المؤسسية والقيم الوطنية خلال الفترة القادمة تحت حكم سلطوي يستنزف ما تبقى من مؤسسات متماسكة، مع غياب رؤية واضحة تعيد أميركا إلى مكانتها المعهودة.