لفتح مسكن بديل بعد تطبيق قانون الإيجار القديم.. خطوات بسيطة لإنجازها بسرعة

قانون الإيجار القديم والوحدات البديلة أصبحا محور اهتمام واسع مؤخراً بعدما وعدت الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، حيث أكدت الدولة التزامها القانوني ضمن قانون الإيجار القديم بتوفير السكن المناسب للأسر المستحقة قبل انتهاء فترة توفيق الأوضاع، مما أثار تساؤلات حول كيفية الحصول على هذه الوحدات وشروط التقديم.

إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل طلب التقديم ضمن قانون الإيجار القديم والوحدات البديلة

أعلنت الحكومة خلال جلسات مجلس النواب عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لجميع المتضررين من قانون الإيجار القديم؛ تهدف المنصة إلى تسهيل تسجيل بيانات المستأجرين الأساسية، والتي تشمل موقع العقار المؤجر، حالة العقد، بالإضافة إلى البيانات الاجتماعية والصحية الخاصة بالمستأجر. وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن هذه المنصة تُعد قناة مباشرة بين المواطن والحكومة، لعرض الحالات الخاصة والنظر فيها وفق ضوابط محددة، بما يضمن توزيعا عادلا وشفافاً للوحدات البديلة. وستتم من خلال المنصة عملية اختيار أقرب وحدة مناسبة للمستأجر، بناءً على موقعه الجغرافي وظروفه الاجتماعية، بهدف تحقيق التكافؤ بين الطلب والعرض ضمن إطار قانون الإيجار القديم والوحدات البديلة.

أسعار الوحدات البديلة وضمان عدم الإخلاء القسري في قانون الإيجار القديم

في سياق الوحدات البديلة المخصصة للمستأجرين المتأثرين بالقانون، أكد وزير الشؤون النيابية أن آلية تسعير هذه الوحدات ستختلف عن أسعار برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث ستُعتمد آلية مستقلة تحقق العدالة المالية والتوازن بين جميع الأطراف. وأشار محمود فوزي إلى أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد الإجباري؛ فإن الأمر يعتمد على اتفاق بين الطرفين بعقد جديد، ولا يمكن تنفيذ الإخلاء إلا بحكم قضائي. مع التأكيد على التزام الدولة الكامل بتوفير السكن الملائم للمواطنين المستحقين وفق قانون الإيجار القديم والوحدات البديلة المخصصة لهم.

حقوق المتضررين وطريقة التقديم للوحدات البديلة ضمن قانون الإيجار القديم

تنص المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2005، المتعلقة بقانون الإيجار القديم، على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بموجب القوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكا، من وحدات الدولة المتاحة قبل انتهاء مدة العقود المحددة بالقانون. ويجوز للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدم بطلب تخصيص الوحدة مرفقاً بإقرار إخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة. 

ويتم تخصيص الوحدات البديلة وفق ضوابط تحددها الدولة، مع مراعاة موقع الوحدة المستأجرة وطبيعة المنطقة، وتحكم الإعلان الصادر قواعد وإجراءات التخصيص، مما يضمن حقوق المستأجرين المتضررين ضمن قانون الإيجار القديم والوحدات البديلة.

• تسجيل البيانات الأساسية عبر المنصة الإلكترونية
• تحديد أقرب وحدة مناسبة من حيث الموقع الاجتماعي والجغرافي
• تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار إخلاء الوحدة الأصلية
• تطبيق آلية أسعار عادلة ومختلفة عن الإسكان الاجتماعي
• عدم وجود إخلاء بالقوة إلا بحكم قضائي

يجدر بالمستأجرين الراغبين في الاستفادة من قانون الإيجار القديم والوحدات البديلة متابعة إجراءات التقديم عبر المنصة الإلكترونية، وإعداد الوثائق اللازمة لإثبات أحقيتهم في تخصيص وحدات بديلة من الدولة، إذ يضمن القانون مراعاة الوضع الاجتماعي والجغرافي للمستأجر، مع التزام كامل بعدم إخلاء المستأجر إلا بحكم قضاء يراعي حقوق صاحب العقار والمستأجر على حد سواء.