نتائج استطلاع التخطيط القومي تكشف واقع الصناعة وتحدد الأولويات المستقبلية

التخطيط القومي يجرى استطلاعًا تشخيصيًا للواقع الصناعي وتحديد الأولويات، ضمن جهود معهد التخطيط القومي لتطوير رؤية شاملة للصناعات التحويلية في مصر خلال الفترة القادمة، مع ضمان تطبيق هذه الرؤية بشكل واقعي وفعال؛ ويأتي ذلك عبر استقصاء دقيق يقوده المعهد برئاسة الدكتور أشرف العربي، تحت إشراف المهندس محمد عبد الكريم، الرئيس الأسبق لهيئة التنمية الصناعية، الذي وجه دعوات موسعة للمستثمرين ورجال الأعمال وخبراء الصناعة والأكاديميين، معتبرًا أن آرائهم تشكل حجر الأساس لتطوير الصناعة المصرية، فيما تُعامل البيانات بسرية كاملة ولا تُستخدم إلا للأغراض البحثية.

استطلاع معهد التخطيط القومي لتشخيص قطاعات الصناعات التحويلية في مصر

عرف الاستطلاع الصناعات التحويلية بأنها العمليات الصناعية التي تعتمد على تحويل المواد الخام أو نصف المصنعة إلى منتجات نهائية أو شبه نهائية قابلة للاستخدام أو التسويق، مستخدمًا في ذلك الآلات والأيدي العاملة والتقنيات المتنوعة؛ وتشمل قطاعات واسعة مثل الصناعات الغذائية، النسيج والملابس، الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، الصناعات الهندسية والمعدنية، صناعة السيارات ومكوناتها، الصناعات الدوائية والطبية، التكنولوجيا المتقدمة والإلكترونيات، الطاقة المتجددة ومعداتها، صناعات مواد البناء، الصناعات الجلدية، الأثاث والصناعات الخشبية، والحاصلات الزراعية.

وطُلب من المشاركين تحديد القطاعات التي يعملون بها أو يتابعونها باهتمام مهني أو استثماري، فيما تناول الاستطلاع تحليل الواقع الحالي والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مطلبًا تقييم أهم نقاط القوة مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، توفر العمالة الماهرة، تنوع الموارد الطبيعية، حجم السوق المحلية الكبير، البنية التحتية المتطورة، الاستقرار السياسي والاقتصادي، الدعم الحكومي، انخفاض تكلفة العمالة، والقرب من الأسواق الأوروبية والإفريقية.

وبالنسبة للتحديات الهيكلية، جاء الاستطلاع ليبرز عدة معوقات رئيسية أبرزها صعوبة الحصول على التمويل، ارتفاع تكلفة الطاقة والمرافق، ضعف الربط بسلاسل القيمة العالمية، المنافسة الشديدة من الواردات، نقص الاستثمار في البحث والتطوير، ضعف الخدمات اللوجستية والنقل، نقص المهارات التقنية المناسبة، والبيروقراطية الإدارية في الجهات الحكومية.

تقييم إمكانيات توطين الصناعات المتوسطة التكنولوجيا وأولويات القطاعات الصناعية لرفع الصادرات

ركز الاستطلاع بشكل موسع على تقييم إمكانية توطين الصناعات متوسطة – كثيفة التكنولوجيا داخل مصر، ومناقشة القطاعات الصناعية التي يمكن أن تسهم بفعالية في زيادة حجم الصادرات المصرية، مع تسليط الضوء على أهم الصناعات الناشئة التي يجب استثمارها في المرحلة المقبلة؛ كما تناول تحديد الأسواق المستهدفة ذات الأولوية للتصدير حسب القطاع الصناعي الذي يمثل اهتمامًا للمستجيب، بالإضافة إلى تقييم قدرة المنتجات الصناعية المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.

• توطين الصناعات متوسطة – كثيفة التكنولوجيا
• تركيز الجهود على الصناعات الناشئة الواعدة
• تحديد الأسواق التصديرية ذات الأولوية
• تحسين تنافسية المنتجات في الأسواق العالمية

وتناول الاستطلاع أيضًا مجموعة من الأسئلة المرتبطة بالتحديات التي تواجه الصادرات الصناعية المصرية، بالإضافة إلى السياسات الصناعية المطلوبة والحوافز المناسبة والتشريعات التي تساهم في دعم القطاع، مع تركيز خاص على مستقبل الصناعة التحويلية خلال السنوات الخمس المقبلة.

تفاعل مجتمع الصناعة مع الاستطلاع وأهمية الدراسات السابقة لمعهد التخطيط القومي

شهد الاستطلاع تفاعلًا واسعًا من مختلف فئات المجتمع الصناعي في مصر، مؤكدًا أهمية مشاركتهم في رسم خريطة مستقبلية واضحة للصناعات التحويلية الوطنية؛ ويُشار إلى أن معهد التخطيط القومي هو الجهة المسؤولة عن الدراسة الأشمل في مجال التصنيع داخل مصر، حيث استمرت الدراسة ثلاث سنوات وتم الإعلان عن نتائجها قبل ثلاثة أعوام تحت إشراف الدكتور إبراهيم العيسوي.

تمثل هذه الخطوات والتقييمات التي أجراها معهد التخطيط القومي في الاستطلاع نقطة فاصلة نحو صياغة رؤية متجددة وواقعية للصناعات التحويلية في مصر، تستند إلى بيانات دقيقة وردود من خبراء ومتخصصين يسعون إلى رفع كفاءة الإنتاج وزيادة الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.