12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الإيجار القديم.. تعرف على التفاصيل الآن

الإصلاحات الجديدة لقانون الإيجار القديم 2025: حقوق والتزامات المواطنين وآليات التنفيذ

وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رسائل مطمئنة لجميع المواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، مؤكدًا على حرص الدولة على عدم ترك أي مواطن بدون وحدة سكنية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك في إطار توضيح تفاصيل الإصلاحات الجديدة والتعديلات التي أُجريت على قانون الإيجار القديم 2025، حيث شدد المستشار على أحقية وأولوية المستأجرين في توفير وحدات سكنية مناسبة، مؤكدًا حرص الدولة على عدم ترك أي أسرة دون مأوى.

تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025 وأهدافه الرئيسية

صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 بعد مناقشات مكثفة استمرت أكثر من شهرين، شملت جلسات استماع وعرض جميع وجهات النظر داخل الجلسة العامة، ليكون معالجة شاملة لمسألة الإيجار القديم عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة. يهدف القانون إلى التعامل مع المساكن الخالية، والمهددة بالانهيار نتيجة تجاهل الصيانة، بالإضافة إلى حماية الثروة العقارية. ويشمل القانون النقاط التالية:

• العقود المبرمة اعتبارًا من 31 يناير 1996 تُعفى من تطبيق أحكام القانون الجديد، ويظل سريانها وفق الاتفاقات والعقود الأصلية مهما اختلفت مدتها أو قيمة الإيجار.
• العقود المبرمة قبل 31 يناير 1996 تخضع لتحرير العلاقة الإيجارية بعد مرور 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، وهي مدد زمنية متوازنة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
• تحرير العلاقة لا يعني إخلاء المستأجر وإنما يعني التفاوض على مدة جديدة وقيمة أجرة عادلة، وإذا تعذرت هذه الاتفاقات يُسترد الملك للمالك مع منح المستأجر خيارات أخرى.
• لو تم الاتفاق على مدة وأجرة جديدة، يتحول العقد إلى علاقة إيجارية جديدة تخضع لقانون الأحكام المدنية.
• لا إخلاء عبر القانون نفسه إلا بناء على طلب قضائي من المالك بعد انتهاء المدة، وبوجود تعثر الاتفاق بين الطرفين، ما يحفظ حقوق الجميع ويمنع الإخلاءات القسرية.

مواعيد وتفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 والقيمة الإيجارية الجديدة

يتحدد موعد تطبيق قانون الإيجار القديم بتاريخ 5 أغسطس 2025 مع مجموعة من الإرشادات المهمة تخص الأجرة الإيجارية الجديدة، حيث سيكون الحد الأدنى للأجرة 250 جنيهًا بدءًا من أجرة سبتمبر 2025، أما العقود التي يتزامن موعد دفع الأجرة فيها ابتداءً من اليوم الخامس من الشهر أو بعده، فالإيجار الجديد يبدأ من أغسطس 2025. وبحسب نوع الاستخدام:

لا ينتظر أصحاب العقود قرارات التقسيم، حيث تسير المواعيد وفق هذه التفاصيل بشكل واضح وشفاف، مما يسهل على المواطنين والملاك التخطيط والتعامل تبعًا لذلك.

آليات تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025 وضمانات حيادية اللجان المكلفة

تم وضع آليات واضحة لتنفيذ القانون، تبدأ بإصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد قواعد عمل لجان الحصر التي ستتولى تصنيف المناطق وفقا لعدة معايير جغرافية واقتصادية، حيث يُصدر كل محافظ قرارًا بتشكيل هذه اللجان التي توزع المناطق إلى مميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة جميع المعايير القانونية. وتعمل هذه اللجان لمدة 3 أشهر يمكن مدها 3 أشهر إضافية، وتقوم بتوثيق عملها بشكل يومي في سجل إلكتروني مركزي، كما تُعتمد تقسيمات المناطق وتُنشر رسمياً في الجريدة الرسمية.

على التوازي، يُنشأ منصة إلكترونية لتلقي الطلبات من المتضررين من التطبيق، مع توفير آلية بديلة عن طريق مكاتب البريد لمساعدة من لا يجيد التعامل مع المنصة الإلكترونية، وسيتم البت في هذه الطلبات عبر معايير واضحة وشفافة مُعلنة. وتتوفر خيارات متعددة للمساكن وأنظمة مختلفة لضمان التغطية المناسبة لكل حالة.

تتضمن ضمانات حيادية عمل اللجان عدة نقاط مهمة منها:

• اللجان لا تحدد قيمة الإيجار وإنما تصدر تصنيف المناطق فقط.
• تشترط اللجان عدم وجود أقارب من الدرجة الأولى للمشتركين في أعمالها من نفس المنطقة، مع توقيع إقرارات رسمية بذلك.
• تتكون اللجان من تشكيل متنوع بقيادة شاغلي وظائف قيادية في المحافظة إلى جانب ممثلين من الإسكان والمساحة والضرائب العقارية لضمان الدقة والموضوعية.
• توثيق يومي لعمل اللجان مع حفظ السجلات إلكترونيًا، وتقديم هذا العمل للرقابة القضائية.

تؤكد الدولة التزامها الكامل والقانوني قبل انتهاء المدة الانتقالية بتوفير السكن المناسب لجميع الحالات المستحقة، وترى أن توفير الوحدات السكنية المطلوبة سيكون متاحًا مع مرور الوقت، بالتالي لا يمكن لأي أسرة أن تبقى بلا مأوى أو مسكن ملائم. تعالج الحكومة هذه المشكلة المزمنة بعقلانية دون تحيز لأي طرف، مستندة إلى تجارب سابقة مثل تحرير عقود الأراضي الزراعية عام 1992 وقانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية عام 2022، مما يعكس التزامًا شاملاً ومتوازنًا مع الواقع المدني والاقتصادي.

بهذه الرؤية الشاملة والمخططات التنفيذية الدقيقة، يسعى قانون الإيجار القديم 2025 إلى وضع إطار واضح لحماية حقوق المالكين والمستأجرين مع ضمان توفير السكن اللائق لجميع المواطنين وخدمة المصالح الوطنية العليا بشكل متوازن وعادل