عودة السعودية إلى نظام الفصلين الدراسيين رسمياً في 2025.. ما تفاصيل خطة التقويم حتى 2030؟

نظام الفصلين الدراسيين في السعودية يمثل خطوة نوعية في مسيرة التعليم العام، حيث أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، اعتماد هذا النظام بدءًا من العام الدراسي 1447/1448هـ، مع تقويم دراسي يمتد حتى 1449هـ، بهدف تنظيم العملية التعليمية وتحقيق استقرار أكاديمي مستدام للمؤسسات التعليمية، كما أعلنت وزارة التعليم عن جدول تفصيلي للعامين القادمين يبدأ في 3 محرم 1447هـ ويشمل إجازات وتفاصيل دقيقة بخصوص الفصول الدراسية.

تفاصيل نظام الفصلين الدراسيين في السعودية للعام 1447/1448هـ

بدأ العام الدراسي 1447هـ يوم الأحد 3 محرم 1447هـ، الموافق 24 أغسطس 2025م، وشهدت إجازة منتصف العام انطلاقها يوم الخميس 22 ربيع الآخر 1447هـ، الموافق 25 أكتوبر 2025م، ثم استأنف الطلاب الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 10 جمادى الأولى 1447هـ، الموافق 12 نوفمبر 2025م، فيما ينتهي العام الدراسي يوم الخميس 19 ذو القعدة 1447هـ، الموافق 16 يوليو 2026م، وحُدد بداية العام الدراسي 1448هـ يوم الأحد 2 محرم 1448هـ، الموافق 23 أغسطس 2026م، بما يوفر وضوحًا وتخطيطًا دقيقًا للمجتمع التعليمي.

أهداف تطبيق نظام الفصلين الدراسيين في تطوير التعليم السعودي

يركز نظام الفصلين الدراسيين على تعزيز جودة التعليم من خلال خلق بيئة دراسية أكثر استقرارًا وتخطيطًا أكاديميًا متوازنًا للمدارس والطلاب والمعلمين، ويمنح هذا النظام الفرصة للمؤسسات التعليمية للتركيز على تحسين المناهج وتطوير مخرجات التعلم، إضافة إلى توزيع المقررات الدراسية بعدالة عبر فصلين دراسيين مما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية.

الاستعدادات والتجهيز للعام الدراسي الجديد ضمن نظام الفصلين الدراسيين

تشمل الاستعدادات للعام الدراسي الجديد عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم يوم الإثنين 18 صفر 1447هـ، الموافق 12 أغسطس 2025م، يلي ذلك عودة المعلمين يوم الأحد 23 صفر 1447هـ، الموافق 17 أغسطس 2025م، أي قبل أسبوع من انطلاق الدوام الرسمي للطلاب، بما يمنح الهيئة التعليمية الوقت الكافي لتحضير البيئة المدرسية وتجهيز البنية التعليمية.

• عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم
• عودة المعلمين قبل بدء الدراسة
• تهيئة المدارس وتجهيز الصفوف الدراسية

يدخل اعتماد نظام الفصلين الدراسيين ضمن رؤية المملكة 2030 كجزء من خطة شاملة لتطوير التعليم، إذ تسعى وزارة التعليم إلى مواءمة النظام التعليمي مع المعايير العالمية ورفع الأداء الإداري والتربوي في المدارس، مما يساهم في بناء جيل يمتلك المهارات اللازمة للمنافسة على المستوى الدولي ويدعم التنمية الوطنية المستدامة.