الحكومة الليبية ترفض تسليم البيانات المصرفية لموظفي الدولة.. تعرف على التفاصيل الآن

الحكومة الليبية تعلن رفض تسليم البيانات المصرفية لموظفي الدولة حفاظًا على الخصوصية وحماية الحقوق

أعلنت الحكومة الليبية رفضها تسليم البيانات المصرفية لموظفي الدولة للحكومة منتهية الولاية، في خطوة تهدف إلى حماية الخصوصية الوظيفية وضمان عدم استغلال البيانات لأي أغراض سياسية أو إدارية خارج الأطر القانونية، وهو قرار يعكس حرص الحكومة على صون الحقوق المالية والإدارية للموظفين.

رفض تسليم البيانات المصرفية لموظفي الدولة وأثره على حماية الخصوصية الوظيفية

أكدت الحكومة الليبية، في البيان الرسمي رقم (20) لعام 2025، أن رفض تسليم البيانات المصرفية لموظفي الدولة يأتي ضمن إجراءات حماية المنظومة الإدارية والمالية من أي تصرفات قد تضر بحقوق الموظفين أو تستغل بياناتهم بشكل غير قانوني، مشددة على تحملها المسؤولية الكاملة في ضمان أمن الموظفين المالي والوظيفي على حد سواء، وتفادي استخدام المعلومات بأي شكل سياسي أو إداري غير مشروع يفتقر إلى الصبغة القانونية.

الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة برفض تسليم البيانات المصرفية لموظفي الدولة

في سياق رفض تسليم البيانات المصرفية لموظفي الدولة، أوضح البيان أن الحكومة نفذت خلال الأشهر الماضية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون الوثيق مع مصرف ليبيا المركزي، والتي تضمنت:

• تفعيل قانون المرتبات رقم (18) لسنة 2023
• إعادة تفعيل مجلس التعريفة الجمركية
• تنفيذ إصلاحات ضريبية شاملة
• تعديل آلية توزيع المحروقات
• تقليص الإنفاق الخارجي عبر تنظيم البعثات الدبلوماسية

كما كشف البيان عن عقد اجتماع في مدينة بنغازي بتاريخ 17 أبريل 2025، بين محافظ المصرف المركزي ونائبه ورئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، حيث تم التوصل إلى تفاهمات مبدئية تعزز من خطط الإصلاح الاقتصادي، ضمن سياق حماية البيانات المصرفية لموظفي الدولة.

تحديات تطبيق القرار ومستقبل حماية البيانات المصرفية لموظفي الدولة

على الرغم من الخطوات الإصلاحية الجادة، أشار البيان إلى أن الطرف الآخر لم يلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مما أعاق تفعيل الإصلاحات، خاصة في منظومة المرتبات التي تظل تواجه صعوبات تقنية ومالية تحت إدارة الحكومة الحالية، مما يؤكد أهمية رفض تسليم البيانات المصرفية لموظفي الدولة كحماية استراتيجية.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة الكامل بحماية حقوق الموظفين، مع استمرار التنسيق المكثف مع مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات السيادية؛ بهدف إيجاد حلول عملية ومستقرة تخدم المصلحة الوطنية العليا، وتدعم حماية المعلومات المصرفية الخاصة بموظفي الدولة لضمان استقرار المنظومة المالية والإدارية.