صندوق النقد الدولي يعيد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي.. ما هي الدوافع؟

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 20% للعام 2025، حيث أشار إلى أن الاقتصاد السعودي سيشهد نمواً بنسبة 3.6%، متجاوزاً توقعاته السابقة التي كانت 3% في أبريل الماضي، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء الاقتصادي للمملكة خلال الفترة القادمة.

توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي في 2025 و2026

رفع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر عن آفاق الاقتصاد العالمي يوليو 2025 توقعاته لنمو الاقتصاد في السعودية إلى 3.6% لعام 2025، مع توقعات بنمو تصل إلى 3.9% في 2026، مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت 3.7%، مما يعكس إيجابية واضحة في مسيرة التنمية الاقتصادية. ويعزو الصندوق هذا الارتفاع في توقعات نمو الاقتصاد السعودي إلى عدة عوامل عالمية، منها تسريع عمليات الشراء تحسباً لزيادة التعريفات الجمركية، إلى جانب انخفاض التعريفات الفعلية، وتحسن الأوضاع المالية العالمية، وزيادة الإنفاق الحكومي في مناطق اقتصادية كبرى، ما يعزز من فرص نمو الاقتصاد السعودي بشكل عام.

مخاطر وتحديات تؤثر على النمو الاقتصادي السعودي

على الرغم من التوقعات الإيجابية لصندوق النقد الدولي، إلا أن التقرير أكد وجود مخاطر سلبية تهدد سير النمو الاقتصادي، أهمها احتمالية ارتفاع معدلات التعريفات الجمركية الفعلية، التي قد تؤدي إلى تراجع في أداء النشاط الاقتصادي السعودي، لا سيما مع تفاقم حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية. ويشير التقرير إلى أن فشل التوصل إلى اتفاقيات تجارية دائمة واسعة النطاق سيزيد من ضغط هذه المخاطر، مما يفرض تحديات على الاقتصاد السعودي ودعوته إلى اتخاذ خطوات استباقية لتخفيف تلك التأثيرات السلبية.

التوترات الجغرافية والسياسية وتأثيرها على الاقتصاد السعودي

يوضح صندوق النقد الدولي أن التوترات الجغرافية والسياسية هي عامل مهم يؤثر في سلاسل الإمداد العالمية، ويتسبب بارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهو ما يعكس تأثيراً مباشراً على الاقتصاد السعودي. ويتوقع التقرير أن تؤدي هذه التوترات، إلى جانب ارتفاع عجز المالية العامة وازدياد العزوف عن المخاطر، إلى تصاعد في أسعار الفائدة طويلة الأجل، وهو ما قد يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية عالمياً وتجدد التقلبات في الأسواق المالية، ما يهدد الاستقرار الاقتصادي. لذلك، تتجه الأنظار نحو قدرة السعودية على إدارة هذه العوامل لتحقيق نمو مستدام وسط بيئة عالمية متقلبة.

• تسريع المشتريات تحسباً للتعريفات الجمركية
• انخفاض معدلات التعريفات الفعلية
• تحسن الظروف المالية العالمية
• زيادة الإنفاق المالي الحكومي في مناطق اقتصادية رئيسية