مجلس الوزراء يعتمد 11 قرارًا جديدًا في الإسكان والتعليم والتمكين الاقتصادي والتعاون الدولي—تعرف على التفاصيل الآن

مجلس الوزراء يقر 11 قرارًا جديدًا تشمل الإسكان والتعليم والتمكين الاقتصادي والتعاون الدولي، لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة؛ حيث اتخذ المجلس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سلسلة قرارات تنموية ترتكز على تطوير البنية التحتية التعليمية والإسكانية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والتمكين الاقتصادي للفئات المستفيدة، كما تضمنت القرارات مبادرات جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين آليات الشفافية المالية.

توسعات تعليمية وإسكانية تعزز التنمية وفق قرارات مجلس الوزراء الجديدة

وافق مجلس الوزراء على تعديل إنشاء مؤسسة “الجامعات الكندية في مصر” بإضافة برامج دراسات عليا جديدة في كليات التعليم، الآداب، العلوم والهندسة، لتشمل تخصصات تواكب متطلبات سوق العمل مثل علوم البيئة، العلوم الاكتوارية، علم النفس، وهندسة التصميم المستدام، في خطوة تدعم استراتيجية التعليم والتنمية الشاملة. كما شهد قطاع الإسكان تعديلاً في قواعد تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، ليشمل تمويل البنية التحتية والخدمات المساندة، بهدف تحسين كفاءة الموارد وتوسيع قاعدة المستفيدين من الإسكان الاجتماعي والمتوسط. وصادق المجلس أيضًا على تنفيذ 2320 وحدة سكنية بمدينة الغردقة ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، بمساحات 120 مترًا، مزودة بخدمات تجارية، لاستيعاب المتقدمين الذين لم يحصلوا على وحدات في الإعلانات السابقة.

مبادرات الشفافية والتمكين الاقتصادي في قرارات مجلس الوزراء الأخيرة

جرى اعتماد إصدار كتاب دوري يلزم الوزارات والكيانات الاقتصادية الكبرى المملوكة للدولة بإرسال تقارير تعاقدات شهرية تتجاوز 10 ملايين جنيه، دعمًا لمبادئ الشفافية والانضباط المالي، مما يعكس توجهًا واضحًا في تحسين الإدارة المالية الحكومية. إضافة إلى ذلك، أقر المجلس برنامج “المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي” الذي يهدف إلى تحويل مستفيدي الدعم الاجتماعي إلى أفراد منتجين عبر خدمات متكاملة تشمل التمويل، التأمين، الادخار الرقمي، التدريب المهني وربط المهارات بسوق العمل، مع التركيز على مستفيدي برامج “تكافل وكرامة”، مما يشكل نقلة نوعية في آليات دعم الفئات الأكثر حاجة.

توسيع دعم الوجبات المدرسية وفق خطة مجلس الوزراء لخدمة ملايين التلاميذ

ناقش مجلس الوزراء نتائج المرحلة التجريبية لبرنامج الوجبات المدرسية الساخنة في محافظة الفيوم، حيث استفاد أكثر من 10 آلاف تلميذ، وسجل البرنامج نتائج إيجابية بتحسين معدلات الحضور، التركيز، وانخفاض نسب التسرب المدرسي، مما دفع المجلس للتوجيه بالتوسع في البرنامج للعام الدراسي 2025-2026 ليشمل محافظات الصعيد الأكثر احتياجًا، ويشمل ما يقارب 3 ملايين تلميذ. وفي ضوء هذه القرارات يتجلى توجه حكومي شامل لدمج التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مشاريع الإسكان، التعليم، والتمكين المالي، مع الاعتماد على أدوات رقمية مثل “تمكين” و”تحويشة” التي تسهم في تحويل منظومة الدعم إلى نموذج رقمي متقدم.

• إضافة برامج دراسات عليا جديدة في الجامعات الكندية تدعم سوق العمل
• تعديل قواعد تمويل الإسكان الاقتصادي لتشمل البنية التحتية
• إصدار كتاب دوري لتعزيز الشفافية في التعاقدات الحكومية
• تأسيس منظومة مالية للتمكين الاقتصادي تربط الدعم بسوق العمل
• توسيع برنامج الوجبات المدرسية ليشمل محافظات الصعيد

تعكس قرارات مجلس الوزراء الأخيرة حزمة متكاملة ترتكز على الإسكان والتعليم والتمكين الاقتصادي والتعاون الدولي، بهدف تحسين جودة الحياة وتوفير فرص إنتاجية للفئات الأكثر احتياجًا، مع تمكين حوكمة إدارة الموارد المالية بشفافية عالية. هذه الخطوات تظهر التزام الدولة بتحقيق التوازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحويل منظومة الدعم من رعاية تقليدية إلى إنتاجية واستدامة عبر الابتكار والتكنولوجيا الرقمية.