رئيس «التنظيم والإدارة» ووزير الاستثمار يتباحثان تطوير نظم خدمات المستثمرين.. تعرف على التفاصيل

تطوير نظم الخدمات المقدمة للمستثمرين يشكل محور اهتمام رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الطرفين في مقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتحسين كفاءة الجهاز الإداري وتيسير بيئة الأعمال للمستثمرين.

تعزيز التعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الاستثمار لتطوير نظم الخدمات المقدمة للمستثمرين

شهد اللقاء الذي عُقد الخميس مناقشة موضوع تطوير نظم الخدمات المقدمة للمستثمرين بهدف رفع كفاءة الكوادر الإدارية وتطوير بيئة الأعمال بشكل عام، حيث أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهاز والجهات المعنية بالاستثمار والتجارة الخارجية لتحقيق هذا الهدف الحيوي؛ إذ يساهم هذا التعاون في تحديث العمل المؤسسي بما يلبي احتياجات المستثمرين بصورة أفضل ويُسهل الإجراءات المرتبطة بالاستثمار.

وشدد اللقاء على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين مختلف الجهات للاستفادة القصوى من القدرات الفنية والإدارية، مؤكدًا أن تطوير نظم الخدمات المقدمة للمستثمرين يُعد خطوة استراتيجية ضمن جهود التحديث الإداري الشاملة التي تتبعها الدولة.

دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دعم تطوير نظم الخدمات المقدمة للمستثمرين وتحسين الأداء الإداري

أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور حسن الخطيب، تقديره العميق للدور الحيوي الذي يلعبه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع مسيرة التطوير المؤسسي، حيث أشار إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الفنية للجهاز في مجال تنظيم الموارد البشرية وتطوير الأداء الإداري داخل الهيئات التابعة للوزارة، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ويُسهم في تيسير الأعمال والاستثمار.

من جهته، أشار رئيس الجهاز إلى حرص الجهاز على تقديم الدعم الفني والمشورة للجهات الحكومية ذات الصلة، مؤكدًا أن تطوير نظم الخدمات المقدمة للمستثمرين مفصل على تحسين الهياكل التنظيمية وبناء القدرات البشرية عبر برامج تدريبية وتطويرية، بهدف تعزيز فعالية الجهاز الإداري وتعميق الإصلاح الإداري.

خطة العمل المشتركة لتعزيز تطوير نظم الخدمات المقدمة للمستثمرين في ضوء توجهات الدولة

اختتم الاجتماع باتفاق الجانبين على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة وضع خطة عمل مشتركة تركز على تعزيز التعاون وتطوير نظم الخدمات المقدمة للمستثمرين، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة في التحديث الشامل للجهاز الإداري وتهيئة بيئة استثمار جاذبة.

• تعزيز آليات التنسيق بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الاستثمار
• تطوير مهارات الكوادر الإدارية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين
• تحديث الهياكل التنظيمية وأساليب العمل المؤسسي
• تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجهات الحكومية

يبقى تطوير نظم الخدمات المقدمة للمستثمرين من الأولويات التي تسعى الدولة لتحقيقها عبر التعاون بين كافة المؤسسات، بغية خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية ومرونة، تواكب متطلبات المستثمرين وتعزز التنمية الاقتصادية.