موعد بدء سداد أول قيمة إيجارية لمستأجري شقق الإيجار القديم.. تعرف على التفاصيل الآن

تبدأ مستأجرو شقق الإيجار القديم في سداد أول قيمة إيجارية لهم بـ250 جنيهاً، وفقًا لقانون الإيجار الجديد الذي سيُطبق اعتباراً من أغسطس 2025، مع تحديد أجرة ثابتة تبدأ من سبتمبر 2025، وهو ما يهم كل مستأجر يبحث عن تفاصيل موعد وكيفية سداد الإيجار القديم وفق القوانين الجديدة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر.

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم لمستأجري الشقق

ينص قانون الإيجار القديم على بدء تطبيقه رسمياً اعتباراً من يوم 5 أغسطس 2025، مع الالتزام بسداد الأجرة بقيمة 250 جنيهاً بشكل عام اعتباراً من أجرة سبتمبر 2025، بينما بعض العقود التي تحدد استحقاق الأجرة بعد يوم 5 من كل شهر ستبدأ بالسداد انطلاقاً من أغسطس الجاري. يُؤكد القانون أن الأجرة تكون مستحقة بصفة عامة ابتداءً من سبتمبر القادم، مما يجعل هذه الفترة حاسمة للمستأجرين للاستعداد للالتزام بالقيمة الإيجارية الجديدة، وضبط ميزانياتهم حسب الأجور المحددة في التوقيتات الرسمية.

تفاصيل سداد الإيجار القديم للوحدات السكنية وغير السكنية

تختلف آلية تطبيق قانون الإيجار القديم على الوحدات السكنية مقارنة بالوحدات غير السكنية، حيث يُلزم القانون كل وحدة مستخدمة بدفع 250 جنيهاً فورًا حتى يتم إنجاز حصر المناطق وتصنيفها ضمن:

• مناطق متميزة: تدفع 20 ضعف الأجرة بحد أدنى 1000 جنيه.
• مناطق متوسطة: تدفع 10 أضعاف الأجرة المتفق عليها، بحد أدنى 400 جنيه.
• مناطق اقتصادية: تدفع 10 أضعاف الأجرة بحد أدنى 250 جنيهاً.

أما الوحدات غير السكنية، فتتولى دفع خمسة أضعاف القيمة الإيجارية دون تحديد حد أدنى، وهي ملزمة بالسداد ابتداءً من سبتمبر حسب القاعدة العامة، أو من أغسطس بالنسبة للعقود التي تستحق الإيجار بعد يوم 5 من الشهر، دون انتظار صدور قرارات التنظيم. هذا التمييز في القيم يعكس محاولة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يراعي نوع الاستخدام والواقع الاقتصادي لكل منطقة.

آليات تنفيذ قانون الإيجار القديم وسداد الإيجار

أوضح القانون أن رئيس مجلس الوزراء سيصدر قراراً يتضمن قواعد ونظم عمل لجان الحصر التي تنشأ على مستوى الجمهورية، والتي ستتولى إعداد وتحديد تقسيمات المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، بناءً على المعايير الموضوعة في القانون رقم 164 لسنة 2025. وتصدر كل محافظة قراراً بتشكيل هذه اللجان التي تستغرق مدة عملها ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بشهر آخر، لإتمام عملية الحصر بدقة، مع التأكيد على أن هذه الفترة كافية لأن الحصر لن يبدأ من نقطة الصفر.

ويُعتمد التصنيف النهائي للمناطق من قبل المحافظ، ويتم نشره في الجريدة الرسمية لضمان الشفافية، على أن تبقى أولوية الدولة حماية حقوق المستأجرين، فلا يمكن السماح بأن تُترك أية جهة مستأجرة بلا مأوى أو بدون إيصال لحقها القانوني في السكن. يضمن هذا النظام تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر مع مراعاة استقرار الأوضاع الاجتماعية.

يبقى على المستأجرين الالتزام بسداد الإيجار القديم في المواعيد المحددة، سواء كانت 250 جنيهاً كبداية أو استناداً إلى مضاعفات الإيجار حسب تصنيف المنطقة، مع متابعة قرارات اللجان والمحافظات التي ستصدر لاحقاً لضمان تطبيق القانون بمرونة وعدالة تامة.