النصر يحدد شروط جديدة للإيجارات ويرفض تحمل فاتورة الكهرباء

بدل السكن والمواصلات في نادي النصر تشهد تنظيمًا جديدًا عبر لائحة رسمية توضح سقف الإيجارات السنوية للاعبين الأجانب والمدربين، وذلك بهدف ضبط وتحسين المعايير المالية والإدارية داخل النادي؛ فقد حُدد سقف الإيجار السنوي للاعب الأجنبي بـ 450 ألف ريال، وللمدرب 250 ألفًا، وللمدرب المساعد 150 ألفًا، مع إمكانية زيادة هذه القيمة بنسبة 5% بقرار من الرئيس التنفيذي، مع ضرورة موافقة لجنة المكافآت والترشيحات عند تجاوز هذا الحد.

تفاصيل سقف بدل السكن والمواصلات في نادي النصر للاعبين والمدربين

ساهمت لائحة بدل السكن والمواصلات الجديدة في نادي النصر بوضع معايير واضحة وصارمة بشأن الإيجارات التي يتحملها النادي لصالح لاعبي الفريق الأول الأجانب، والمدرب، والمدرب المساعد، إضافة إلى جميع الموظفين. وتنص اللائحة على أنه إذا لم يحدد العقد مبلغًا معينًا لبدل السكن، فإن النادي يلتزم بسقف محدد يصل إلى 450 ألف ريال سنويًا للاعب الأجنبي، 250 ألف ريال للمدرب، و150 ألفًا للمساعد، مع صلاحية للرئيس التنفيذي بتعديل هذه القيم حتى 5%، بما يضمن التوازن المالي والشفافية في صرف البدلات؛ كما يشترط النادي الحصول على موافقة لجنة المكافآت والترشيحات لأي مبلغ يتجاوز هذه الحدود المحددة.

آلية تطبيق بدل السكن والمرافق حسب عقود لاعبي نادي النصر

تنص لائحة بدل السكن والمواصلات بشكل واضح على التزام نادي النصر بدفع بدل السكن للاعب الأجنبي عند وجود نص صريح في العقد يُلزم بذلك، أما إذا نص العقد فقط على توفير السكن دون تحديد قيمة مالية، يطبق السقف المحدد وهو 450 ألف ريال سنويًا. كما تعفي اللائحة النادي من دفع تكاليف مرافق السكن الأساسية مثل الكهرباء، المياه، الغاز، الإنترنت، وخدمة التلفاز الكبلي، إلا إذا كان هناك بند واضح في العقد يُلزم النادي بتحملها، ما يجعل الإدارة تتجنب أعباء مالية إضافية غير منصوص عليها. فيما يخص اللاعبين المحليين، فلا يمنحون بدل سكن إلا إذا اتفق على ذلك صراحةً في عقودهم، ما يعكس التفريق الواضح في التعامل المالي وفقًا لنوع العقد.

مقصد لائحة بدل السكن والمواصلات لنادي النصر: تنظيم مالي وإداري فعال

تهدف لائحة بدل السكن والمواصلات التي أصدرها نادي النصر إلى تحقيق تنظيم مالي وإداري محكم، يرتكز على مبادئ العدالة والمساواة بين مختلف منسوبي النادي، بما يشمل اللاعبين، المدربين، والموظفين.

• تحديد سقوف مالية واضحة للبدلات لضبط النفقات
• منح صلاحيات محدودة لزيادة البدلات مع مراقبة اللجنة المختصة
• تحديد مسؤوليات النادي تجاه تكاليف المرافق بدقة
• التفريق في التعامل مع اللاعبين المحليين والأجانب وفق العقود

ويعكس هذا التنظيم حرص النادي على تحسين البنية المالية والإدارية بما يضمن رقابة صارمة على صرف البدلات، ويمنع التجاوزات المحتملة، ويؤسس لبيئة عمل متوازنة لجميع العاملين داخل النادي.

ولتجسيد العدالة بين منسوبي النادي، نصت اللائحة على ضرورة الالتزام بالعقود المبرمة، وعدم تحمل النادي أية تكاليف إضافية غير منصوص عليها، إلا بعد تحصيل الموافقات اللازمة، ما يرسخ مبدأ الشفافية ويضمن وضوح الحقوق والواجبات المالية لكل طرف ضمن علاقة العمل مع نادي النصر.