نهاية مثيرة تكشف أسرار الفصل الأخير من قصة الفصول الثلاثة

نظام الفصول الثلاثة في الجامعات السعودية شهد تجربة غير مسبوقة، حيث عادت أغلب الجامعات بعد فترة قصيرة إلى النظام التقليدي المكون من فصلين دراسيين فقط، مما يعكس العديد من التحديات التي واجهت نظام الفصول الثلاثة وأدت إلى عدم استمراريته، وهو ما دفع الجامعات لإعادة تقييم المسارات الدراسية لضمان جودة التعليم واستقرار العملية الأكاديمية.

التحديات التشغيلية في تجربة نظام الفصول الثلاثة في الجامعات السعودية

تجربة نظام الفصول الثلاثة لم تكتمل مدتها الكاملة نتيجة وجود مجموعة من العوائق التشغيلية التي أثرت على تطبيقه بشكل فعال، حيث تبنته الجامعات لمدة عام واحد فقط قبل الرجوع إلى نظام الفصلين الدراسيين؛ وذلك يعود إلى تعقيدات في البيئة التعليمية وتداخل مصالح مختلف الأطراف المشاركة في تنفيذ هذا النظام. صحيح أن المبادرة كانت جريئة وتهدف لتحسين جودة التعليم، لكن عدم القدرة على إتمام تقييم عادل لمخرجاتها أثر على نتائجها. من أبرز العقبات كان زيادة العبء على أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وعدم استعداد بعض الجامعات بشكل كافٍ لتغيير جوهري كهذا، بالإضافة إلى ضعف التواصل بشأن تأثير نظام الفصول الثلاثة على تقليص الإجازات، وهو ما أثار مخاوف مجتمعية.

الفروق الجوهرية بين نظام الفصول الثلاثة ونظام الفصلين الدراسيين في الجامعات السعودية

هناك اختلافات جوهرية بين فلسفة نظام الفصول الثلاثة ونظام الفصلين؛ فالأخير يركز على تقليل عدد المقررات الدراسية بهدف زيادة التعمق والمعرفة، في حين زادت تجربة الفصول الثلاثة من كمية المقررات بشكل سطحي مع رفع ساعات الدراسة، مما أضعف جودة التعلم. جاءت هذه المبادرة في توقيت حساس بعدما أثرت جائحة كورونا على أساليب التعليم بشكل عام، مما أضاف طبقة من التعقيد على التطبيق والتنفيذ؛ إذ شعر عدد من أعضاء هيئة التدريس بزيادة كبيرة في الضغوط نتيجة الأكلاف الإضافية، وهذا بدوره أثر سلبًا على تحصيل الطلبة. أيضًا، بعض المقررات التي تتطلب أنشطة بحثية وتدريب ميداني مكثف لم تستطع تجربة الفصول الثلاثة تلبية احتياجاتها الزمنية، مما أنتج فجوة في جودة التطبيق العملي.

الدروس المستفادة لتعزيز مستقبل التعليم في الجامعات السعودية من تجربة الفصول الثلاثة

رغم أن عدد الأيام الدراسية في نظام الفصول الثلاثة كان متقاربًا نسبيًا مع نظام الفصلين، إلا أن الأثر الاقتصادي لم يتضح بشكل ملموس، وقد يظهر لاحقًا من خلال تحليل ساعات العمل والموارد المستخدمة. وفي الإطار الإداري، استندت الجامعات إلى مبدأ التكلفة الغارقة في اتخاذ قرار التراجع عن النظام، حيث أكدت الدراسات أن التمسك بمشروعات غير مجدية يؤدي إلى تفاقم الخسائر، ولذلك من الضروري تبني ثقافة تقبل التغيير في مراحله الأولى قبل تعميق الاستثمار فيه. وللحصول على صورة أوضح، يمكننا تقديم جدول يوضح مقارنة بسيطة بين النظامين من حيث عدد الفصول، عدد المقررات، وساعات الدراسة:

كما تظهر هذه التجربة الحاجة إلى تحسين مهارات التخطيط والتهيئة، والعمل على رفع كفاءة التواصل مع جميع الأطراف المعنية، لتوضيح تأثيرات التغييرات التعليمية الكبرى، سواء على مستوى الطلاب أو الهيئات الأكاديمية والمجتمع ككل. من هنا، يجب أن تُصدر وزارة التعليم تقارير دورية وإحصائيات شاملة تحفظ دروس هذه المرحلة، مما يعين على فهم التجربة بعمق وتحديد أفضل الخطوات المستقبلية في تطوير النظام التعليمي الجامعي في المملكة العربية السعودية.

• فهم الفروق الأساسية بين نظام الفصول الثلاثة والفصلين
• تقييم الأثر الاقتصادي والتشغيلي للنظام الجديد
• حل المشكلات المتعلقة بزيادة العبء الأكاديمي والتواصل
• تعزيز ثقافة تقبل التغيير والاستعداد لتعديلات مستقبلية
• تمكين المؤسسات من إصدار تقارير دقيقة لدعم اتخاذ القرار المستنير