رئيس الوزراء يؤكد: قانون الإيجار القديم توجه وطني يحقق توازناً بين جميع الأطراف

ملف الإيجارات القديمة يمثل تحديًا حقيقيًا للحكومة المصرية، حيث حرصت الدولة على تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية من خلال معالجة هذا الملف بحذر شديد، بما يحفظ حقوق الملاك ويصون في نفس الوقت حقوق المستأجرين، لضمان استقرار المجتمع وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية غير محتملة.

كيفية التعامل مع ملف الإيجارات القديمة بأسلوب حكومي متوازن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف الإيجارات القديمة كان من الملفات المعقدة التي تجنبتها الحكومات السابقة لفترات طويلة، ورغم ذلك واجهته الحكومة الحالية بشجاعة ومسؤولية عالية. وجاء التعامل مع هذا الملف وفقًا لمنطق التوازن والعدالة الاجتماعية، بحيث تم الحفاظ على حقوق مالكي العقارات دون الإضرار بحالة المستأجرين، لا سيما الفئات الاجتماعية الأكثر تأثرًا. وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، أن الهدف كان الوصول إلى صيغة عادلة تحفظ مصالح جميع الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الحساسية العالية للقضية.

الالتزام الحكومي بتوفير سكن بديل وتحقيق التوازن في الإيجارات القديمة

أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة ملتزمة بشكل كامل بتوفير سكن بديل لجميع المواطنين الذين قد يواجهون صعوبة في التكيف مع التغييرات المتوقعة في الإيجارات القديمة، حيث دعا القانون الجديد إلى ضمان عدم تعرض هؤلاء للظلم أو فقدان السكن. وأكد أن هذا القانون يمثل التزامًا مؤسسيًا ثابتًا للدولة، لا يتغير بتغير الحكومات أو المسؤولين، مما يعكس أهمية استمرار التنفيذ والالتزام بالضوابط التي تحفظ الحقوق بشكل دائم. ويأتي هذا الالتزام ضمانًا لعدم تكرار المشكلات السابقة التي أدت إلى تعقيد ملف الإيجارات.

متابعة دقيقة وتطبيق عادل لملف الإيجارات القديمة لضمان حقوق جميع الأطراف

تابع الدكتور مصطفى مدبولي كل ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن ملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على تطبيق القانون بشكل عادل ومتوازن دون الإضرار بأي طرف من الأطراف المعنية. وقد تم تصميم الإجراءات التنفيذية بعناية ودقة لتلبية متطلبات المجتمع، مع سرعة تنفيذ القرارات لضمان الاستقرار الفوري. وتسعى الحكومة إلى تنفيذ الخطوات التالية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تفعيل هذا الملف:

• توفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين الذين لا يستطيعون تحمل الزيادات
• مراجعة وتحديث قيمة الإيجارات بما يتماشى مع العدالة الاجتماعية
• تعزيز آليات الرصد لمتابعة تطبيق القانون على أرض الواقع
• التواصل المستمر مع المواطنين لتوضيح جميع المستجدات وتخفيف المخاوف

يبقى ملف الإيجارات القديمة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الهامة التي تتطلب متابعة دقيقة وتنفيذ متقن للقوانين، لتعزيز منظومة السكن وتحقيق العدالة بين الأطراف المختلفة، ما يضمن استقرار المجتمع واستمرارية التنمية.