خدمات المستثمرين تواجه تطويرًا جديدًا بين وزير الاستثمار ورئيس التنظيم والإدارة اليوم

تطوير نظم الخدمات المقدمة للمستثمرين يمثل محورًا حيويًا في تعاون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض سبل تعزيز التنسيق لرفع كفاءة الأداء الإداري وتيسير بيئة الأعمال، مما يضمن دعمًا فعالًا لتنمية الاستثمار في مصر.

التعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الاستثمار لتطوير نظم الخدمات المقدمة للمستثمرين

في إطار السعي الحثيث لتطوير نظم الخدمات المقدمة للمستثمرين، استقبل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث جرى بحث آليات تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود الدولة الرامية إلى تحديث الجهاز الإداري وتبسيط بيئة الاستثمار. جاء اللقاء، وفق بيان رسمي صادر الخميس، ليؤكد على أهمية التنسيق بين الجهاز والجهات المختصة بالاستثمار والتجارة، بهدف رفع قدرات الكوادر الإدارية وتحسين أنظمة العمل المؤسسي التي تخدم المستثمرين.

أهمية رفع كفاءة الكوادر الإدارية في تطوير نظم الخدمات المقدمة للمستثمرين

ضمّن الاجتماع بحث مقومات تطوير نظم الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال التركيز على تطوير الكوادر الإدارية وتنظيم الموارد البشرية بما يتوافق مع متطلبات البيئة الاستثمارية الحديثة؛ حيث أكد وزير الاستثمار على الدور المحوري للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع مسارات التطوير المؤسسي، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة في تنظيم الموارد البشرية وتعزيز الأداء الإداري في الهيئات التابعة للوزارة. وشدد المهندس حاتم نبيل على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة لتسريع مسيرة الإصلاح الإداري، مع إبراز حرص الجهاز على تبادل الخبرات الناجحة مع مختلف الجهات، خصوصًا في مجالات بناء القدرات وتحديث الهياكل التنظيمية لخدمة المستثمرين بشكل أفضل.

خطة العمل المشتركة لتعزيز تطوير نظم الخدمات المقدمة للمستثمرين ودعم بيئة الاستثمار

اختتم الطرفان اللقاء باتفاق على استمرار التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة، مع إعداد خطة عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز تطوير نظم الخدمات المقدمة للمستثمرين، ودعم مجالات الإصلاح الإداري بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحديث الجهاز الإداري بشكل شامل وتحسين بيئة الاستثمار بكافة مستوياتها. وتشمل خطة العمل النقاط التالية:

• تعزيز التواصل المستمر بين الجهاز ممثلاً في التنظيم والإدارة والجهات المعنية بالاستثمار والتجارة الخارجية
• تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكادر الإداري بهدف رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم بما يتلاءم مع متطلبات السوق
• تحديث أطر العمل المؤسسي والخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين لتحقيق سرعة وفعالية أعلى
• تبادل الخبرات الفنية والتجارب الناجحة بين الجهات الحكومية لتطوير بيئة الاستثمار

يؤكد هذا التعاون المتجدد على التزام الجهات المعنية بتحقيق نقلة نوعية في تطوير نظم الخدمات المقدمة للمستثمرين في مصر، من خلال تبني أدوات حديثة واستراتيجيات مرنة تواكب التحولات الاقتصادية وتسهم في دفع عجلة الاستثمار والنمو الاقتصادي بشكل مستدام.