«الاتحاد لحقوق الإنسان»: إدعاءات سلطة بورتسودان ضد الإمارات باطلة.. ما التفاصيل؟

دولة الإمارات تواجه مزاعم باطلة وتؤكد دعمها الإنساني المتواصل للشعب السوداني

أعربت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان عن استيائها الشديد تجاه البيان الصادر من ما يُعرف بـ«سلطة بورتسودان» بتاريخ 4 أغسطس 2025، والذي تضمن مزاعم وادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة بحق دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وأكدت الجمعية أن هذا البيان يصب في خانة محاولات تضليل الرأي العام وتحويل الانتباه عن الانتهاكات الخطيرة المُوثّقة بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لا سيما جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين والتي وردت في تقارير منظمة الأمم المتحدة وبعثتها المستقلة لتقصي الحقائق في السودان.

دور دولة الإمارات في وقف إطلاق النار ودعم الشعب السوداني

شددت جمعية الاتحاد على أن تكرار الاتهامات الزائفة ضد دولة الإمارات، التي تُعد ركيزة جوهرية في الجهود الإقليمية والدولية لوقف شامل وفوري لإطلاق النار في السودان، يشكل جهدًا مضللًا يفاقم الأزمة ويطيل معاناة المدنيين؛ كما أكدت الجمعية أن دعم الإمارات للشعب السوداني يمثل التزامًا مستدامًا يتجسد في تقديم مساعدات إنسانية قيمة. في هذا الصدد، قدمت دولة الإمارات أكثر من 16.12 مليار درهم، ما يعادل 4.5% من إجمالي مساعداتها الخارجية، وهي نسبة متصاعدة بشكل غير مسبوق منذ عام 2023، عقب تصاعد حدة النزاع، تعبيرًا عن التزامها بدعم السلم والتنمية في السودان.

التحديات الإنسانية والقانونية في ظل الأزمة السودانية حسب جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان

أشارت الجمعية إلى إعلان اليونيسف الصادر في 5 أغسطس 2025 الذي وصف الأزمة في السودان بأنها «أكبر أزمة إنسانية في العالم تهدد حياة الأطفال والأُسر»؛ ورحب البيان بالجهود الأممية والدولية، إلا أنه رفض تمامًا استغلال البيانات كغطاء لتبرير الانتهاكات أو التهرب من الالتزامات القانونية والأخلاقية، على رأسها حماية المدنيين ووقف الانتهاكات الممنهجة التي تغذي العنف وتعرقل فرص السلام المستدام، مؤكدًا أهمية احترام قواعد القانون الدولي التي تشكل الإطار الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار. وفي هذا السياق، يمكن تلخيص إطارات العمل اللازمة كما يلي:

• تعزيز حماية المدنيين دون أي تمييز
• ضمان المساءلة الجادة لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة
• منع الإفلات من العقاب باعتباره شرطًا أساسياً لتحقيق العدالة
• تكثيف الجهود الدولية لوقف دوامة العنف وتحقيق السلام العادل

الرسالة الموحدة: تأكيد دعم دولة الإمارات وتفعيل الجهود الدولية لإنهاء الأزمة السودانية

جدّدت جمعية الاتحاد دعمها التام لبيان وزارة الخارجية الإماراتية، وأكدت على ضرورة تضامن المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة وكل الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والسياسي، لتكثيف الجهود الهادفة لحماية المدنيين وضمان تحقيق العدالة الحقيقية؛ فبدون مساءلة حازمة وفعالة لمرتكبي الانتهاكات، لن تتحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والكرامة والتنمية والسلام الشامل. وتستدعي الأزمة السودانية تعاونًا دوليًا في إطار القانون الدولي الإنساني، لضمان بيئة مستقرة قادرة على تحقيق التعافي وطمأنة المجتمعات المتضررة.

تبرز تفاصيل الأزمة السودانية في تعقيدها الإنساني والقانوني، ما يجعل من دور دولة الإمارات في دعم الشعب السوداني محوريًا، خصوصًا مع استمرار الجهود الهادفة إلى وقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة؛ وبينما يجابه البيان الكاذب محاولة زعزعة الحقائق الصلبة، يؤكد الواقع والمستندات الدولية حق الإمارات في موقفها، والعمل الدؤوب لإنهاء النزاع وتحقيق مستقبل يسوده السلام والاستقرار والتنمية.