الحكومة تطلق منصة إلكترونية جديدة لتسهيل تقديم طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم ومنصة استقبال طلبات المتضررين تُشكلان خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن حقوق الطرفين ويحقق العدالة الاجتماعية؛ حيث أطلقت الحكومة منصة إلكترونية رسمية لتلقي طلبات المواطنين المتأثرين بهذا القانون الذي بدأ تطبيقه في 5 أغسطس، ليكون قناة فعالة للنظر في الحالات الخاصة وفق الضوابط الموضوعية.

منصة استقبال طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم وآلياتها

أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن منصة استقبال طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم تم تفعيلها بعد استكمال التحضيرات الفنية والإجرائية، لتكون أداة تواصل مباشرة بين الدولة والمواطنين؛ حيث تُتيح عرض الحالات الفردية للنظر فيها تحت إطار قانوني صارم يعكس التزام الدولة بعدم ترك أي شخص دون مأوى، مع ضمان توفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين وفق آلية تسعير تضمن العدالة الاجتماعية؛ وهذا يعكس حرص الحكومة على التوازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات. وأكد الوزير أن لجان الحصر المكلفة بتطبيق القانون تقتصر صلاحياتها على تصنيف الوحدات والمناطق إلى فئات (متميزة، متوسطة، واقتصادية) دون تحديد القيمة الإيجارية، مع توقيع الأعضاء على إقرارات رسمية توفر الشفافية وتحمي من تضارب المصالح.

شروط تقديم طلبات المتضررين عبر منصة قانون الإيجار القديم الجديدة

وأشار النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن المستأجرين من محدودي الدخل يستطيعون التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة من خلال منصة استقبال طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم، على أن يكون التقديم خلال مدة زمنية محددة بين 3 و6 أشهر، وبشروط واضحة تتضمن تقديم عقد الإيجار القديم وإقرار رسمي بتسليم الوحدة المؤجرة عند استلام البديلة؛ وهي خطوات تهدف إلى تنظيم العملية وضمان حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء. وتشمل آليات الطلبات مجموعة من البنود الأساسية لا بد من الالتزام بها، منها:

• التسجيل عبر المنصة الرسمية خلال فترة التقديم المحددة
• إرفاق نسخة من عقد الإيجار القديم المعتمد
• الإقرار بتسليم الوحدة الإيجارية الحالية عند استلام الوحدة البديلة
• الالتزام بالضوابط التي تنظم تعويضات وإيجارات الوحدات الجديدة

أهداف وتوقيتات قانون الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين

أكد الفيومي أن الهدف من قانون الإيجار القديم هو تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا خلال فترة زمنية تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية؛ ويشمل القانون حالات الإخلاء الفوري عند تحقق شروط محددة مثل ترك الوحدة مغلقة أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة. ويأتي هذا القانون ضمن إطار جهود الدولة لتحسين العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، مع تحقيق التوازن الذي يحفظ الحقوق المكتسبة وينسجم مع أهداف رؤية مصر 2030. وفيما يلي جدول يوضح المدد الزمنية لتطبيق القانون على مختلف أنواع الوحدات:

يُعد إطلاق منصة استقبال طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم إجراءً حيويًا ضمن الإجراءات التنظيمية التي تستهدف توفير حلول عادلة ومستدامة للمواطنين، مع الحفاظ على منظومة الإيجار في إطار قانوني شفاف ومرن، يتوافق مع التطورات المجتمعية ومتطلبات العدالة الاجتماعية. بذلك، تُبرهن الدولة على حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين وتأمين السكن الملائم في ظل تحديات التغير التي يشهدها سوق العقارات.