مدبولي يؤكد التزام جميع الحكومات بتنفيذ تعهدات الإيجار القديم حتى 2025.. ما التفاصيل؟

الإيجار القديم في مصر: تأكيد مدبولي على التزام الحكومات وحل مشكلات الري الصيفية

مدبولي يؤكد التزام جميع الحكومات بتنفيذ ما يُتعهد به بشأن الإيجار القديم

وضح الدكتور مصطفى مدبولي موقف الحكومة المصريّة بشأن الإيجار القديم، مؤكدًا أن كل الحكومات القادمة ستكون ملتزمة تنفيذ الاتفاقات والتعهدات المتعلقة بهذا الملف الحساس، مما يُنهي الجدل القائم حول تنفيذ سياسات الإيجار القديم، ويُبرز التزام الدولة بضمان استقرار سوق الإيجارات وفق المعايير المُعلنة، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف، خاصة أصحاب الوحدات السكنية والمستأجرين الذين يعانون من عدم وضوح تطبيق القوانين السابقة.

التحديات المائية في الصيف وتأثيرها على الري خلال موسم الزراعات الصيفية

أشار مدبولي إلى مشكلات تواجه عملية الري خلال فصل الصيف نتيجة عدم وصول المياه بكميات كافية إلى بعض الترع، خصوصًا في نهاياتها، ما يُسبب شكاوى من المزارعين حول انقطاع مياه الري، وأوضح أن زيادة استهلاك المياه تبدأ مع بداية الزراعات الصيفية في مايو وتبلغ ذروتها في الفترة من نهاية أغسطس حتى أوائل سبتمبر، حيث نكون في موسم أقصى استهلاك للمياه، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود لضمان توفير الكميات اللازمة خلال هذه المرحلة المُهمة من السنة الزراعية، مع ضرورة معالجة أسباب الانقطاعات لضمان استمرارية خدمة الري دون تعطيل.

جهود وزارة الري في توفير المياه وتطهير الترع لضمان استدامة خدمة الري للمزارعين

أبرز مدبولي الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الري لمواجهة تحديات انخفاض منسوب المياه وإيصالها لخدمة الري بالشكل المطلوب، حيث تعمل الوزارة على توفير كميات المياه الضرورية لاتمام الزراعات الصيفية، بالإضافة إلى العمل المستمر على تطهير الترع وتنشيطها؛ لضمان انسيابية المياه وعدم تعطل الأنظمة المائية، وذلك من خلال خطة متكاملة تشتمل على:

  • تطوير شبكات الترع لتحسين توزيع المياه
  • مراقبة مصادر المياه لضمان كفايتها عبر المواسم
  • تحديث نظم الري لتقليل الهدر وزيادة كفاءة الاستخدام
الشهر مستوى استهلاك المياه المتوقّع
مايو بداية زيادة الاستهلاك مع بدء الزراعات
يونيو – أغسطس ذروة استهلاك المياه وأقصى الطلب على الري
سبتمبر (بداية) انخفاض تدريجي في معدلات الاستهلاك

تلعب هذه الإجراءات دورًا حاسمًا في ضمان استدامة خدمات الري؛ مما يدعم الإنتاج الزراعي ويحافظ على حقوق المزارعين في الوصول إلى المياه ضمن إطار متوازن ومستدام. بذلك، يظل ملف الإيجار القديم والتحديات الزراعية من أولويات الحكومة، مع تأكيد التزامها الكامل بمتطلبات التنمية والاستقرار.