تراجع مستمر في سعر الدولار.. هل يقترب من 41 جنيهًا؟

هل يواصل الدولار هبوطه وصولًا إلى 41 جنيهًا؟ هذا السؤال يتردد بقوة مع الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة، حيث شهد الدولار تراجعًا بنحو 45 قرشًا خلال الأسبوع الماضي، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في الموارد الدولارية للبلاد، وهو ما يعزز قيمة الجنيه ويؤكد مدى استقرار الاقتصاد الوطني.

هل يواصل الدولار هبوطه بفضل تحسن الموارد الدولارية وتوحيد سعر الصرف؟

أكد الدكتور عز الدين حسانين، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الانخفاض الأخير في سعر الدولار جاء نتيجة مباشرة لتحسن الموارد الدولارية، خاصة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي بلغت حوالي 33 مليار دولار خلال 11 شهرًا من يوليو 2024 حتى مايو 2025، بزيادة قدرها 70% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس ثقة كبيرة في القطاع المصرفي داخل مصر؛ فمنذ قرارات 6 مارس 2024 المتعلقة بتوحيد سعر الصرف، تفاقمت الفوائض في الأصول الأجنبية، وقُضي على السوق السوداء، مما خلق بيئة مستقرة لسوق النقد الأجنبي.

هل يواصل الدولار هبوطه بدعم من تحسن التصنيفات الائتمانية وزيادة الاستثمارات؟

أوضح حسانين أن تحسن تصنيفات مصر الائتمانية من مؤسسات عالمية مثل “موديز” و”ستاندرد آند بورز” كان له أثر بالغ في تدعيم هذا الاتجاه الإيجابي، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي وصلت إلى 38 مليار دولار حتى مارس 2025، وهو ما يعزز التدفقات المالية، ويدعم استقرار العملة المحلية، ومنع أي تقلبات حادة في السوق.

إلى جانب هذا، فإن زيادة إيرادات قطاع السياحة التي بلغت 9 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري تثبت قدرة مصر على الحفاظ على مكانتها كوجهة سياحية آمنة رغم التوترات الإقليمية المحيطة، خاصة بعد الإشادات الدولية وعلى رأسها تصريحات الرئيس الأمريكي التي أكدت هذا الأمر.

هل يواصل الدولار هبوطه مع ارتفاع الصادرات ودور قناة السويس في دعم الموارد؟

يشير الخبير الاقتصادي إلى أن ارتفاع صادرات مصر بنسبة 23% خلال الفترة حتى مارس 2025، محققةً 30 مليار دولار، يضيف قوة إضافية لقاعدة الموارد الدولارية، بينما رغم انخفاض إيرادات قناة السويس إلى 3.6 مليار دولار بسبب توترات البحر الأحمر، إلا أنها ما زالت عنصرًا مهمًا في دعم تدفق النقد الأجنبي.

وعن انعكاسات هذا الانخفاض في سعر الدولار على أسعار السلع، أوضح حسانين أن التأثيرات ستكون تدريجية على الأسعار، لكن استمرار وجود مخزونات مستوردة بأسعار مرتفعة حالياً يؤخر تحسن الأوضاع التي يشعر بها المستهلك. ولهذا تعمل الحكومة بالتعاون مع التجار وهيئة السلع التموينية من خلال مبادرات مثل “السوق الواحد” لخفض الأسعار وكسر الاحتكار، مما يعزز من القدرة الشرائية.

• تحسن الموارد الدولارية من تحويلات العاملين بالخارج
• زيادة الاستثمارات الأجنبية وتحسن التصنيفات الائتمانية
• ارتفاع إيرادات السياحة والصادرات ودعم قناة السويس
• التزام الحكومة بخفض الأسعار وكسر الاحتكار عبر مبادرات السوق الواحد

ويشير أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن استمرار تدفقات الموارد الدولارية بهذه القوة قد يدفع الدولار ليلامس نطاق 41 إلى 44.5 جنيه مع نهاية عام 2025، داعيًا إلى ضرورة توسيع مبادرات “السوق الواحد” لكسر الاحتكار، وتعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين، مما يشكل دافعًا قويًا لاستمرار انخفاض الدولار وضمان استقرار أوسع في سعر الصرف.