تعديلات الإيجار القديم تحدد حالات طرد المستأجر فورًا.. ماذا ينص القانون الجديد؟

قانون الإيجار القديم وأبرز الحالات التي تفرض إخلاء العين المؤجرة

تتزايد التساؤلات حول قانون الإيجار القديم وأبرز الحالات التي تُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك، خاصة بعد تصديق الرئيس السيسي على التعديلات الجديدة للقانون؛ حيث تظهر الحاجة لفهم واضح للنصوص القانونية التي تحدد متى يُطلب الإخلاء.

الحالات القانونية لإخلاء العين المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على عدة حالات ملزمة للمستأجر أو من ورث عنه عقد الإيجار بإعادة العين المؤجرة إلى مالكها، سواء عند انتهاء المدة القانونية للعقد أو عند تحقق شروط معينة تقتضي الإخلاء الفوري، وذلك دون الإضرار بأي أسباب أخرى مذكورة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981؛ وأشهر هذه الحالات هي:

• ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد المكان المؤجر مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر قانوني واضح.
• امتلاك المستأجر أو من ورث عقد الإيجار وحدة سكنية أو تجارية أخرى قابلة للاستخدام للغرض نفسه الذي أُجرت من أجله الوحدة الحالية.

هذه الحالات تُعد أسبابًا وجيهة وقانونية تبرر طلب المالك لإخلاء العين المؤجرة، ويُلتزم المستأجر بالإخلاء الفوري بمجرد تحقق هذه الشروط.

الإجراءات القانونية في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء

عند امتناع المستأجر عن إخلاء العقار رغم وجود أسباب قانونية واضحة، يتمتع المالك بحق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة بطلب إصدار أمر طرد المستأجر فورًا، دون أن يؤثر ذلك على حقه في مطالبة المستأجر بالتعويض إن توافرت أسباب قانونية لذلك؛ إذ يضمن القانون حماية حقوق الملكية مع توفير الحماية القانونية اللازمة لكلا الطرفين.
ويُعد هذا الإجراء سريعًا وفعّالًا لضمان استعادة العين المؤجرة، ويُبرز حرص التشريع على تحقيق التوازن بين حقوق المالك وضمانات المستأجر، حيث لا يُعطل رفع المستأجر لدعوى موضوعية أمام المحكمة تنفيذ أمر الطرد، بل يتم تنفيذ الطرد مباشرة بعد صدور القرار القضائي دون أي تأخير أو منع.

توازن الحقوق بين المالك والمستأجر في تعديلات قانون الإيجار القديم

تُظهر تعديلات قانون الإيجار القديم حرص المشرّع على وضع قواعد واضحة تضمن حماية حقوق الملاك مع مراعاة الحقوق الأساسية للمستأجرين؛ إذ لا يمكن رفض أو تأخير إخلاء العين المؤجرة إلا في الحالات القانونية المحددة.
المستأجر، بالرغم من الخضوع لإجراءات الطرد الفوري، لديه الحق باللجوء إلى القضاء لرفع دعاوى موضوعية، وهو أمر لا يؤثر على تنفيذ قرارات الطرد؛ ما يضمن عدم تعطيل حق المالك في استرداد ملكيته سريعًا.
كما يبرز القانون أهمية التعامل مع حالات الإيجار القديم بنزاهة بين الأطراف، حيث يلتزم الطرفان بالقواعد القانونية التي تحمي مصالحهما على حد سواء، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين القدامى بشكل قانوني ومنصف.

عليه، فإن معرفة قانون الإيجار القديم والحالات التي تفرض إخلاء العين المؤجرة من الأمور الضرورية لكل مستأجر ومالك على حد سواء، حيث تساعدهم على فهم حقوقهم والتزاماتهم ضمن الإطار القانوني الصحيح، وضمان التعامل العادل بين الطرفين بعيدًا عن النزاعات الطويلة أو التأخير في تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بالإخلاء.