صدّق ولا لا؟ أول رد رسمي عن غلق بلبن وكرم الشام في مصر

أعلنت شركة بلبن، إحدى العلامات التجارية البارزة التي تمتلك سلاسل مطاعم ومصانع في مصر وعدة دول عربية، عن إغلاق فروعها البالغ عددها 110 مصنعًا في مصر بسبب أزمة تصفها بأنها “غير مسبوقة”. هذا الإغلاق المفاجئ أثار جدلًا واسعًا، حيث أكدت الشركة أنها بذلت جهودًا كبيرة للتواصل مع الجهات الرسمية دون جدوى، مطالبة بالدعم لتجاوز المرحلة الحرجة.

أثر إغلاق شركة بلبن على الاقتصاد المصري

يمثل إغلاق فروع شركة بلبن في مصر تحديًا كبيرًا للاقتصاد المحلي؛ إذ إن توقف أعمالها سيؤدي إلى خسارة عدد كبير من فرص العمل، حيث تعتمد 25 ألف أسرة بشكل مباشر وغير مباشر على الشركة. بالإضافة إلى ذلك، تحدثت الشركة عن خسارة مصر لمصدر رئيسي للنقد الأجنبي الناتج عن تصدير مكونات الإنتاج التي كانت تسهم إيجابيًا في دعم العملة المحلية. هذا الإغلاق قد يؤدي أيضًا إلى تراجع مكانة العلامة التجارية المصرية التي نجحت في ترسيخ وجودها بالأسواق العربية.

مطالب شركة بلبن لإنقاذ أعمالها

طالبت شركة بلبن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، والجهات المختصة بالتدخل السريع لإنقاذ الشركة التي تؤكد أنها كيان وطني يخدم الدولة ويعزز مكانة مصر في الأسواق الخارجية. أكدت الشركة أنها على أتم الاستعداد للخضوع لكافة أشكال المراقبة والمحاسبة، لكنها طالبت بمهلة زمنية مناسبة لتصحيح أوضاعها وأي ملاحظات تواجهها. الشركة دعت أيضًا لتطبيق سياسات توقف تصدير مكونات الإنتاج المحلية، ما قد يسهم في تقليل الضغط على الاستيراد والنقص في العملة الصعبة.

المخاطر الإقليمية الناتجة عن توقف أعمال الشركة

أشارت بلبن إلى أن توقف أعمالها في مصر لن يؤثر فقط على السوق المحلي، بل يمتد تأثيره إلى تسع دول عربية تعتمد على خطوط إنتاجها. سيعطل ذلك الإمدادات الإقليمية، مما يهدد استمرار وجود الشركة بالأسواق الخارجية. هذا أيضًا يضع تحديات كثيرة أمام الاقتصاد المصري الذي يخسر علامة تجارية رائدة ساهمت بشكل كبير في تعزيز التنافسية الوطنية بالخارج. بالإضافة إلى ذلك، أبرزت الشركة أهمية الحفاظ على استمرارية الإنتاج لضمان وقف النزيف الاقتصادي المتصاعد.

ختامًا، تعكس أزمة شركة بلبن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل التطورات الراهنة، مع التأكيد على الحاجة إلى تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لإنقاذ المشروعات الوطنية. تعد هذه الحالة درسًا مهمًا في أهمية تعاون الدولة مع المؤسسات لضمان استمراريتها وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع.