ليبيا تتخذ خطوة حاسمة نحو العدالة الوظيفية وكشف المرتبات الوهمية والإفراجات المالية

راتبك لحظي هو تطبيق ثوري يستهدف تحقيق العدالة الوظيفية وكشف المرتبات الوهمية في ليبيا، حيث أطلق مصرف ليبيا المركزي مؤخرًا هذه المنظومة التي تضم حالياً مليوني مواطن من أصحاب المعاشات في القطاع العام، مع استمرار العمل على مطابقة بيانات حوالي 700 ألف مستفيد إضافي عبر المصارف التجارية. تثير هذه المنظومة آمالًا كبيرة في القضاء على التزوير المالي وإعادة توزيع الرواتب بالشكل العادل.

راتبك لحظي وأهمية الرقابة الصارمة لمواجهة المرتبات الوهمية

يقود طاقم متكامل من المهندسين التقنيين، خبراء البيانات، والمشرفين الماليين التابعين لوزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، العملية التي لا تخلو من تحديات كبيرة لضبط دقة المرتبات وربطها بالأرقام الوطنية الصحيحة. استعمال تطبيق راتبك لحظي من المتوقع أن يؤدي إلى إيقاف قرابة نصف مليون مرتب غير قانوني ناجم عن ازدواجية أو أرقام وطنية مزورة، وبذلك يكشف التطبيق عددًا هائلًا من المرتبات الوهمية والتلاعب داخل النظام. كما أن التطبيق سيحدد العدد الحقيقي للموظفين في البلاد، مما يُساعد العاطلين عن العمل في استحقاق حقوقهم، حيث يُصرف لكل مستفيد راتب واحد فقط باستخدام الرقم الوطني الفريد. وإلى جانب ذلك، يفتح التطبيق آفاقاً وفرص توظيفية للشباب والخريجين المحرومين من حقوقهم، في حين يقضي على ظاهرة صرف أكثر من راتب لشخص واحد من قطاعات مختلفة، مؤكداً على الطابع العدلي والشفاف للتوزيع.

راتبك لحظي يكشف نصف مليون مرتب مهدد بالإيقاف ويعيد التوازن المالي

تشير التقارير الأولية إلى وجود أكثر من 500 ألف حالة يشتبه في كونها ازدواجية أو وهمية ضمن النظام المالي، تشمل:

• موظفين يتقاضون أكثر من مرتب من جهات مختلفة
• وجود أرقام وطنية غير صحيحة أو مكررة ضمن قاعدة البيانات
• حسابات مصرفية فُتحت لأشخاص متوفين أو مهاجرين غير متواجدين فعليًا داخل البلاد

يعتبر الكثير من المراقبين هذه الحالات بمثابة إهدار واضح لموارد الدولة، إضافة إلى حرمان الباحثين عن العمل من فرص التوظيف المشروعة. ويهدف تطبيق راتبك لحظي لترسيخ أسس العدالة المالية عبر رصد الرواتب لحظيًا وربطها بحسابات مصرفية فعلية، واعتماد الرقم الوطني كمعرف وحيد لكل مستفيد لمنع التكرار والتزوير، مع التحقق من صحة البيانات الإدارية والوظيفية مما يعزز الشفافية والنزاهة في النظام المالي.

راتبك لحظي: طريق العدالة المالية ومكافحة الفساد وتعزيز فرص الشباب

أحد أبرز نتائج تطبيق راتبك لحظي هو تحرير آلاف الوظائف التي كانت تحت سيطرة أسماء وهمية أو مزدوجة، مما يوفر فرص عمل حقيقية للخريجين الشباب العاطلين. ويرى المواطنون أن إيقاف المرتبات المزورة خطوة ضرورية لتوفير فرص عادلة، مؤكدين أن الظاهرة ليست فقط فسادًا ماليًا، بل تمثل معاناة حقيقية للشباب الذين يحرمون من حقهم في العمل. تتماشى هذه المواقف مع توجه وزارة المالية التي تصر على توزيع المرتبات وفق مبدأ “المرتب لمستحقه الفعلي فقط”، كما يعتمد نجاح التطبيق على:

• شفافية إجراءات التنفيذ
• استقلالية ودقة البيانات
• تعاون المواطنين في الإبلاغ عن حالات التلاعب

كما يشدد القائمون على ضرورة نشر قوائم محدثة للمرتبات المعتمدة، مع إتاحة سبل الاعتراض القانوني للمستفيدين الذين قد تتوقف مرتباتهم بشكل غير عادل. التطبيق متاح الآن عبر المنظومة الإلكترونية الرسمية، ومن المتوقع إصداره قريبًا بنسخة للهواتف الذكية، ويتميز بنظام تحقق متعدد الطبقات لحماية البيانات، مما يسهم في تقليل العبء على الإدارات المالية، ويوفر عرضًا مفصلًا للراتب الشهري والمتغيرات المرتبطة به.

منظومة راتبك لحظي تخطّط لتكون أكثر من مجرد تطبيق مالي، بل منصة متكاملة تعيد هيكلة الإنفاق العام، وترتقي بمستوى العدالة في توزيع الرواتب داخل دولة تعاني من تراكم الفساد الإداري والممارسات المالية المشبوهة. تنفيذ هذه المنظومة بصرامة وشفافية سيساهم حتماً في منح الشباب الحق في العمل وتحقيق العدالة المالية المنشودة.