الإسكان تكشف الفئات المستبعدة من حجز شقق “سكن كل المصريين 7”.. هل أنت من بينها؟

سكن كل المصريين 7 يفرض قواعد صارمة بشأن الفئات الممنوعة من التقديم لضمان وصول الدعم إلى من يستحقه فعليًا، فبالرغم من التسهيلات الكبيرة في الحجز والتمويل العقاري، وضعت الوزارة ضوابط واضحة لمنع التقديم من بعض الفئات التي لا تنطبق عليها شروط الاستفادة من المبادرة.

الفئات الممنوعة من التقديم في سكن كل المصريين 7 وأسباب الاستبعاد

وفقًا للمعلومات الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي، تم حصر الفئات الممنوعة من التقدم في مبادرة “سكن كل المصريين 7” للأسباب التالية:

• الأشخاص الذين سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة بالفعل، سواء في مشروعات الإسكان الاجتماعي، أو مبادرات “سكن مصر”، “دار مصر”، “جنة”، أو أي مشروع تابع لوزارة الإسكان والبناء.
• من يمتلك مسكنًا مسجلاً رسميًا باسمه أو باسم الزوجة؛ إذ يحظر التقديم على المبادرة إذا كانت الأسرة لديها مسكن مسجل قانونيًا.
• المتقدمون الذين يقدمون مستندات غير صحيحة أو تحتوي على بيانات خاطئة، مما يعرضهم للاستبعاد الفوري مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
• الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الحد الأقصى المعلن، إذ يعتبر تجاوز الدخل المسموح به مانعًا من الاستفادة من مشروع سكن كل المصريين 7.
• المواطنون المقيمون خارج جمهورية مصر العربية بشكل دائم، خاصة إذا كانوا لا يحملون إقامة داخلية وقت التقديم.
• العاملون في الجهات الحكومية الذين لا يثبتون جهة عملهم رسميًا؛ إذ يُستبعد من لا يقدم مستندات معتمدة أو تحمل توقيع مسؤول رسمي معتمد.

شروط التقديم في سكن كل المصريين 7 للفئات المؤهلة

يشدد صندوق الإسكان الاجتماعي على ضرورة استيفاء المتقدمين لشروط المبادرة التي تضمن نزاهة وشمولية الدعم، مع التركيز على عدة بنود رئيسية:

– عدم حصول المتقدم أو أحد أفراد الأسرة على وحدة سكنية مدعومة من قبل.
– إثبات ملكية سكنية واضحة تؤكد عدم وجود وحدة سكنية مملوكة تحت اسم المتقدم أو الزوجة.
– تقديم بيانات وأوراق أصلية وصحيحة، تجنبًا للاستبعاد القانوني.
– الالتزام بحدود الدخل المعلن، وعدم تجاوزه حرصًا على استهداف الفئات المحتاجة فقط.
– التواجد داخل جمهورية مصر العربية أثناء التقديم مع وجود الإقامة الداخلية الضرورية.
– تقديم إثبات رسمي للوظيفة في الجهات الحكومية مع توقيع الجهة المختصة.

جدول يوضح فئات ممنوعة من حجز شقق سكن كل المصريين 7

تسعى المبادرة إلى دعم محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الحقيقية للسكن، لذلك لا بد من الالتزام الكامل بشروط التقديم والابتعاد عن التلاعب في الأوراق، ما يحقق توزيعًا عادلاً ووصول الدعم لمن يحتاجه بالفعل، مع الحفاظ على عدالة الإجراءات والشفافية في كل مراحل الحجز والتمويل.