عقوبات صارمة بمليون ريال وإلغاء الترخيص لمخالفات كود الطرق الجديد.. تعرف على التفاصيل الآن

مليون ريال وإلغاء الترخيص، أهم العقوبات الصارمة في كود الطرق السعودي الجديد، تستهدف تعزيز الالتزام بجودة وأمان الطرق داخل المملكة، حيث يشمل الكود مراحل التصميم والتشغيل مع معايير واضحة، ويطبق على جميع مشاريع الطرق الحكومية والخاصة، ضمانًا لتحقيق رؤية السعودية 2030 لبنية تحتية متطورة ونظام نقل بري أكثر أمانًا وكفاءة.

الكود الجديد للطرق السعودي وعقوبات تصل لمليون ريال وإلغاء الترخيص

أطلقت الهيئة العامة للطرق مسودة كود الطرق السعودي الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم أعمال الطرق على مستوى المملكة، مع فرض عقوبات صارمة تصل إلى مليون ريال وإلغاء الترخيص في حالات المخالفات الجسيمة؛ وذلك بهدف فرض التزام كامل بالمعايير الفنية والسلامة خلال جميع مراحل تنفيذ مشاريع الطرق. يحدد الكود ضوابط مشددة تبدأ من التخطيط والتصميم مرورًا بالبناء والتشغيل، لتوفير بيئة عمل آمنة تجعل الطرق أكثر جودة ومتانة، بما يتناسب مع توجهات رؤية السعودية 2030. تعتبر فكرة فرض العقوبات المالية والإدارية رادعًا مهما يعزز ثقافة الانضباط ويعكس حرص الجهات الرسمية على سلامة مستخدمي الطرق وانتظام المشاريع.

تطبيق كود الطرق السعودي الجديد على كافة مشاريع الطرق وشروط الترخيص

يطبق كود الطرق السعودي الجديد على كل مشاريع الطرق داخل المملكة، سواء كانت مشروعات جديدة أو إعادة تأهيل وصيانة أو توسعة، ويشمل حتى حالات تغيير الوجهة والاستخدام للطرق؛ لضمان تغطية شاملة وإطار تنظيمي موحد. ووفقًا للمسودة، لن يصدر أي ترخيص للعمل في قطاع الطرق إلا بعد التأكد من الالتزام الكامل بمواصفات ومعايير الكود، مما يسهم في رفع جودة التنفيذ وتقليل المخاطر بشكل واضح. وفي هذا السياق، يتوجب على جميع المقاولين والمشرفين الالتزام بما يلي:

• اتباع المواصفات الفنية والمعايير المحددة في الكود.
• تقديم تقارير دورية للهيئة حول سير العمل والالتزام بالمعايير.
• إزالة أي مخالفات أو تجاوزات خلال المدد الزمنية المحددة من اللوائح التنفيذية.

هذه الشروط تعزز عملية الرقابة وتحد من وجود العيوب التي قد تؤدي إلى حوادث أو أضرار مستقبلية، كما تضع نهجًا واضحًا للمحاسبة القانونية والإدارية على المخالفين.

آليات الرقابة والعقوبات في كود الطرق السعودي الجديد وأثرها على السلامة وجودة الطرق

ترتكز منظومة الرقابة التي وضعتها الهيئة على فرق متخصصة من المهندسين والخبراء، الذين سيتابعون تنفيذ الكود بشكل دقيق ومنهجي، ويتدخلون سريعًا حال رصد أي إهمال أو مخالفة للمعايير الفنية، لتقليل المخاطر قبل تفاقمها. أما عن العقوبات، فتشمل نطاقًا متدرجًا يبدأ من الإنذارات الكتابية، مرورًا بغرامات مالية تصل إلى مليون ريال لكل مخالفة، وقد تصل لوقف الترخيص لمدة تصل إلى عام، أو الإلغاء النهائي في حالات التكرار أو الجسامة.

كما تلزم المسودة المقاولين والمشرفين قانونيًا بتحمل المسؤولية المشتركة تجاه أي أضرار أو انهيارات تحدث خلال فترة الضمان، مما يتطلب سرعة معالجة وتعديل تلك العيوب بما يسهم في الحفاظ على متانة الطرق وسلامة مستخدميها. جميع هذه الإجراءات مدعومة مباشرة بأهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى بناء بنية تحتية وطنية متينة تضمن نقلًا بريًا آمنًا وفعّالًا، يعزز التنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً.