المستشار محمود فوزي يؤكد: قانون الإيجار القديم لا يشمل العقود بعد يناير 1996 فما أثر ذلك؟

قانون الإيجار القديم لا يطبق على العقود بعد يناير 1996، وهذا يعني أن جميع العقود التي وُقعت بدءًا من 31 يناير 1996 فصاعدًا تخضع لأحكام القوانين الخاصة بها وليس لقانون الإيجار القديم، مهما كانت مدة العقد أو قيمته الإيجارية، مما يؤكد أهمية تمييز الحالات التي يخضع فيها القانون للتمكن من فهم حقوق الطرفين بشكل دقيق.

تطبيق قانون الإيجار القديم على العقود قبل يناير 1996 وآثاره

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم لا يطبق على العقود بعد يناير 1996، بل يقتصر تطبيقه على العقود التي تم إبرامها قبل هذا التاريخ، حيث يشمل تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية محددة؛ سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية وفقًا لأحكام القانون، وهي فترة تم وضعها بهدف السماح للمالك والمستأجر بالتكيف مع التغييرات الجديدة. جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي حضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار توضيحات حكومية تفصيلية عن قانون الإيجار القديم والجدل المثار حول فترة الانتقال بين الأطراف. تجدر الإشارة إلى أن هذا التقسيم يوفر حماية قانونية للعقود القديمة التي كانت تخضع لنظام خاص يختلف تمامًا عن العقود الجديدة، مما يلقي الضوء على ضرورة فهم طبيعة كل حالة قانونية لتحديد الإطار الذي يخضع له كل عقد.

تحرير العلاقة الإيجارية وأثره على الحقوق بين المالك والمستأجر

يؤكد المستشار محمود فوزي أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعنى الإخلاء أو الطرد القسري، وإنما يدعو إلى إقامة تفاهم جديد بين المالك والمستأجر بشأن القيمة الإيجارية ومدة العقد، مع حد أدنى من تدخل الدولة، التي تلعب دورًا مجرد وسيط فقط في حالة عدم التوصل إلى اتفاق يُرضي الطرفين، حيث يُسمح للمالك باسترداد وحدته فقط حين فشل المفاوضات. تمثل فترة الانتقال هذه محاولة لتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، فمن جهة، تمنح المستأجر فرصة الحفاظ على وحدته السكنية أو نشاطه التجاري وحقوقه، ومن جهة أخرى، تسمح للمالك باستثمار وحدته بشكل عادل دون الإضرار بالمستأجر، ما يعكس حرص الحكومة على تصحيح الأوضاع القانونية دون الإضرار بالاستقرار الاجتماعي بشفافية وعدالة.

معالجة قضايا السكن والعقارات غير المستغلة عبر قانون الإيجار القديم الجديد

يُبرز القانون الجديد للإيجار القديم أنه لا يطبق على العقود بعد يناير 1996، ويهدف كذلك إلى معالجة مشكلات السكن والعقارات المهملة، التي تشكل أزمات تتفاقم بسبب ضعف قيمة الإيجارات القديمة التي تدفع بأصحاب العقارات إلى الإهمال وعدم القيام بأعمال الصيانة اللازمة، ما أدى إلى انهيار بعض العقارات وإهدار جزء كبير من الثروة العقارية في مصر. يهدف هذا القانون إلى إنهاء التدابير القطاعية الاستثنائية التي استمرت لعقود، من خلال إعادة التوازن بين المالكين والمستأجرين، والتنظيم التدريجي للسوق الإيجاري بشفافية وعدالة، بما يساهم في استغلال المساكن والوحدات التجارية بشكل أفضل. وأوضح المستشار محمود فوزي أن الدولة تسعى إلى تطبيق تدريجي لقانون الإيجار القديم يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، ويتجنب القرارات المفاجئة التي قد تخل بالاستقرار السكني للأسر.

• قانون الإيجار القديم لا ينطبق على العقود بعد يناير 1996
• فترة انتقالية لخروج العلاقة الإيجارية تدريجيًا للعقود القديمة
• دور الحكومة الحد من الطرد الجبري وتأمين الحقوق التعاقدية
• معالجة مشاكل المساكن الخالية والعقارات المهملة
• فتح سوق إيجاري عادل وشفاف يوازن بين حقوق المتعاقدين

تصريحات المستشار محمود فوزي تعكس حرص الحكومة على تنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر في إطار قانون الإيجار القديم، مع التأكيد على أن القانون لا يؤثر على العقود المبرمة بعد يناير 1996، ما يعني أن هذه العقود تدار وفق أحكامها القانونية الخاصة، مما يسهم في الحفاظ على الثروة العقارية ومنع الإضرار بحقوق المواطنين، مع السعي نحو بيئة إيجارية أكثر تنظيمًا وعدالة تمكن الأطراف من التفاوض بحرية في إطار قانوني واضح ومستقر.