بلاغ للنائب العام ضد البلوجر سلمى الرحالة بتهم إهانة القيم المجتمعية وإثارة الجدل بين المواطنين

بلاغ للنائب العام ضد البلوجر سلمى الرحالة بتهم إهانة القيم المجتمعية وازدراء فئة من المواطنين أثار حالة من الجدل والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن قام المحامي وحيد كيلاني بتقديم بلاغ رسمي للنائب العام يتهمها بإهانة القيم المجتمعية والتحريض على الكراهية. ظهرت بلوجر الرحالة في مقاطع فيديو اثارت القلق حيث وصفها مقدم البلاغ بأنها تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية للمجتمع المصري، مما يعتبر انتهاكًا واضحًا للقانون المصري.

تفاصيل بلاغ ضد البلوجر سلمى الرحالة للنائب العام

جاء في البلاغ المقدم أن المحامي استند إلى مجموعة من مواد قانون العقوبات المصرية، بما فيها المواد (302، 303، 306، 308) التي تجرم تحريض الكراهية والسب والقذف. بالإضافة إلى ذلك، تمت الإشارة إلى المادة (25) من قانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي تعاقب على نشر محتوى يسيء للقيم الأسرية والمجتمعية. كما تم الاستناد إلى المادة (98 و) من قانون العقوبات التي تتعلق بالتحريض على الكراهية وازدراء الأديان، مما يجعل هذه القضية محل اهتمام قانوني كبير قد يتسبب في عقوبات صارمة إذا تم إثبات الإدانة.

المحتوى المثير للجدل.. وتحرك قانوني مرتقب

تناولت سلمى الرحالة موضوعات حساسة بأسلوب اعتبره الناشطون استفزازيًا، مما أدى إلى تصعيد المطالب عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق العدالة. تداولت التصريحات المثيرة للجدل بسرعة، حيث طالب عدد من المواطنين بضرورة محاسبتها. هذه الحادثة أثارت العديد من التساؤلات حول التزام صناع المحتوى الرقمي بالمعايير القانونية والأخلاقية ومدى قدرة الجهات المختصة على التحكم في المحتوى الذي ينشر على المنصات الاجتماعية.

مطالبات بإجراءات قانونية رادعة

في سياق البلاغ، ناشد المحامي المسؤولين بضرورة اتخاذ إجراءات فورية ضد سلمى الرحالة، تشمل استدعاءها للتحقيق وإيقاف أي نشاط رقمي يعتبر مخالفًا للقانون، بالإضافة إلى المطالبة بحذف الفيديوهات التي تحمل طابعًا مسيئًا. وقد أكد المحامي أن التغاضي عن مثل هذه التصرفات قد يفاقم من الانتهاك على القيم المجتمعية والأخلاق العامة.

تواجه سلمى الرحالة بلاغًا رسميًا في النائب العام بتهم إهانة القيم المجتمعية وازدراء مجموعة من المواطنين، ما يعكس تصاعد المطالب حول محاسبة صناع المحتوى الذين يخرجون عن الضوابط القانونية والأخلاقية. يبقى القرار الأخير بيد العدالة لتحديد مصير هذه القضية.