وعود حكومية جديدة لمستأجري «الإيجار القديم» في مصر: هل ستخفف المخاوف؟

بعثت الحكومة المصرية مؤخراً بالعديد من رسائل الطمأنة للمستأجرين الذين يندرجون تحت قانون الإيجار القديم، موضحة الإجراءات المقرر اتباعها في الفترة المقبلة، مع التأكيدات بأنها “لن تترك مستحقاً دون سكن”. ومع تقدير بعض المراقبين لتلك الوعود، شكك آخرون في قدرة الحكومة على الحد من مخاوف المستأجرين.

صدَّق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم في الرابع من أغسطس الحالي، وبدأ سريانه في اليوم التالي، بعد أن أثار جدلاً واسعاً على مدار شهور. واستمر الجدل بعد صدور القانون، حيث يترقب المستأجرون قدرة الحكومة على توفير الوحدات البديلة، مع رفضهم لبند تحرير العقود بين الملاك والمستأجرين بعد فترة انتقالية تصل لسبع سنوات للسكني وخمس سنوات للتجاري.

الإجراءات المقررة ضمن قانون الإيجار القديم

خلال الفترة الانتقالية، ينص القانون على رفع الإيجارات المتدنية حالياً، والتي تبلغ بضع جنيهات في العديد من المناطق، بنسبة تصل إلى 20 ضعفاً في الأحياء الفاخرة، بحيث لا تقل الإيجارات عن ألف جنيه (ما يعادل 20 دولاراً)، و10 أضعاف في الأحياء المتوسطة والاقتصادية، بحيث لا تقل الإيجارات عن 400 و250 جنيهاً على التوالي. ومن المقرر تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق، مما يعكس الجدية في تطبيق القانون.

وأعلنت الحكومة بالتفصيل كيفية تشكيل هذه اللجان، التي تمثل بداية تنفيذ القانون، بالتزامن مع إطلاق منصة إلكترونية من قِبل وزارة الإسكان لاستقبال طلبات المستأجرين الذين يسعون لتوفير وحدات بديلة. إذ سيتم تطبيق القانون تدريجياً، مما يضمن مراعاة كافة التحديات.

تعهدات الحكومة وتطمينات المستأجرين

طمأن وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، محمود فوزي، المستأجرين، مؤكداً “حيادية” هذه اللجان، بالإضافة إلى صدور قرار من رئيس الحكومة بقواعد ونظم عمل اللجان على مستوى كل أنحاء البلاد. وأكد أنه لن يُسمح لأعضاء اللجان بأن يكون لهم أقارب من الدرجة الأولى في المناطق ذات الصلة، مع ضرورة توقيع إقرارات قانونية في هذا السياق، بحيث تكون التشكيلة متنوعة ولا تقتصر على جهة واحدة، بما يعكس دقة المعلومات المستخدمة.

كما أثنت عضوة مجلس النواب، فريدة الشوباشي، على جهود الحكومة، معتبرة أن الدولة تتبنى توفير مساكن بديلة لمستأجري الإيجارات القديمة، مما يعكس التزامها بالعدالة الاجتماعية. بينما أعرب أستاذ علم الاجتماع السياسي، عمار علي حسن، عن شكوكه في قدرة الحكومة على طمأنة المستأجرين، مبرزاً أن تلك الوعود قد تواجه أزمة ثقة لدى العديد من المواطنين.

الخطوات المقبلة وآثار الإيجار القديم

الحكومة تواصل التأكيد على استعدادها لتوفير وحدات بديلة، حيث أشار وزير الشؤون النيابية إلى آلية جديدة لاستقبال طلبات الوحدات للأهالي الذين لا يستطيعون استخدام التكنولوجيا، بحيث يمكنهم إرسال طلباتهم عبر البريد. وذكر أن الحكومة لا تسعى للانتظار حتى انتهاء مهلة السبع سنوات لتسليم الوحدات، بل تهدف لزيادة سرعة الإجراءات.

من جهة أخرى، أثار الوزير مسألة الإخلاء القصري أو الطرد من الوحدات بعد انقضاء الفترة الانتقالية، مؤكداً أن الحكومة لن تتدخل في عمليات الإخلاء، إذ يتطلب الأمر رفع دعوى قضائية من المالك لاسترداد الوحدة، حال عدم التوصل إلى تفاهم مع المستأجر.

ومع كل تلك التطمينات، أبدى رئيس ائتلاف المستأجرين، شريف الجعار، انزعاجاً من عدم قدرة الحكومة على تحقيق الوعود، حيث يشعر العديد من المستأجرين بعدم الثقة في قدرة الحكومة على توفير وحدات بديلة تتناسب مع احتياجاتهم.