تغييرات جديدة في قانون الإيجار القديم: الوحدات المغلقة أولى المتأثرين بعد تصديق الرئيس السيسي على التعديل

في التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، بدأت الحكومة تطبيق آلية نظامية تهدف إلى احترام حقوق الملاك، مع الحفاظ على الجوانب الاجتماعية للمستأجرين. بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت الدولة خطة واضحة لإعادة التوازن في العلاقات الإيجارية، حيث كانت “الوحدات المغلقة” هي الفئة الأولى التي سيتطبق عليها القانون الجديد.

تعديلات قانون الإيجار القديم

مع مرور الوقت، عنصر الإطار القانوني المتعلق بالإيجارات القديمة أصبح أكثر وضوحًا. وبموجب المادة (6) من القانون، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية عند انتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (5)، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مسبق بين الأطراف. تهدف هذه المادة إلى تعزيز العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر، مما يعطي مرونة أكبر ويزيل الغموض الذي كان يكتنف بعض جوانب القانون السابق.

الإخلاء الفوري للمستأجرين الممتنعين عن الإخلاء

في حالة عدم امتثال المستأجر لأمر الإخلاء خلال المدة المقررة، يمنح القانون المؤجر الحق في التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور المستعجلة لطلب أمر طرد المستأجر من الوحدة السكنية. هذه الخطوة تتيح للمؤجر الاستمرار في حماية حقوقه دون التأثير على حقوق المستأجر في المطالبة بالتعويض إذا لزم الأمر. كما ينص القانون على حق المستأجر في رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، لكن هذا لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء، مما يمنع أي محاولة لتعطيل تطبيق القانون.

لماذا بدأت الحكومة بفئة “الوحدات المغلقة”؟

اختيار الحكومة لتطبيق القانون على “الوحدات المغلقة” يعكس رغبتها في إعادة استخدام الوحدات السكنية غير المستغلة، خاصة في ضوء أزمة الإسكان وارتفاع الطلب على العقارات. فآلاف الأسر ما زالت بحاجة إلى سكن مناسب، ومن غير المعقول بقاء الشقق المغلقة لفترات طويلة في ظل هذه الظروف. تسعى الدولة عبر هذا التعديل إلى ضمان أن تكون الوحدات السكنية متاحة للاستغلال بشكل يُسهم في حل أزمة الإسكان.

بشكل عام، تعكس هذه التعديلات هدف الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء. إن الخطوات المتخذة تعزز من الشفافية وتتيح بيئة قانونية أكثر عدلاً ومنطقية، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في مجمل العلاقات الإيجارية في البلاد.