قرار جديد بشأن طرد المستأجرين: كيف يؤثر إغلاق الشقة أو امتلاك وحدة أخرى؟

طرد المستأجر فورًا بقانون الإيجار القديم إذا أغلق الشقة أو امتلك وحدة أخرى يعد مسألة مهمة في النقاش القانوني والإجتماعي في مصر. شهدت الفترة الأخيرة تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، مما أثار العديد من التساؤلات حول الحالات التي يُلزم فيها المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية وتسليمها للمالك قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة. وفقًا للتعديلات الجديدة، حدد قانون الإيجار القديم حالتين رئيسيتين تُلزمان المستأجر أو من يمتد إليه العقد بإخلاء الوحدة فورًا دون انتظار انقضاء فترة السبع سنوات المنصوص عليها في حالاتٍ أخرى.

ترك الشقة مغلقة لأكثر من سنة

إذا أُثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد قد أغلق الوحدة السكنية لمدة تزيد عن عام كامل دون وجود عذر مقبول أو مبرر قانوني، يحق للمالك تقديم طلب للطرد الفوري. هذه الحالة تطرح تساؤلات عديدة حول كيفية إثبات الإغلاق وما إذا كان هناك مبررات من قبل المستأجر قد تُعتبر مقبولة أم لا.

امتلاك وحدة بديلة صالحة للسكن أو النشاط

في حالة تمتلك المستأجر لوحدة سكنية أو تجارية أخرى تصلح للاستخدام في نفس الغرض الذي تم تأجير الوحدة الأصلية من أجله، يُعتبر أنه ليس في حاجة فعلية للوحدة المؤجرة، مما يتيح للمالك حق الطرد الفوري. يجب أن تكون الوحدة البديلة مطابقة لنوع الاستخدام السابق، وهذا يعني ضرورة معرفة المستأجر بحقوقه قبل امتلاك أي وحدة جديدة.

إجراءات الطرد دون تأخير

تنص القوانين الجديدة على أن المالك له الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرد المستأجر مباشرة، وذلك دون الحاجة إلى رفع دعوى موضوعية أو انتظار أحكام طويلة المدى. وهذا يعني أن الإجراءات تكون سريعة وفعّالة، حيث لا يمكن للمستأجر إيقاف تنفيذ هذا القرار بمجرد تقديمه الطعن أو رفع دعوى جديدة.

• إجراءات الطرد تتطلب إثباتات قوية من قبل المالك.
• تقديم الدعاوى يحتاج إلى معرفة قانونية جيدة لكلا الطرفين.

التعديلات الحالية جاءت لضمان توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة في الحالات التي يتضح فيها أن الوحدة السكنية لم تُستخدم فعليًا أو أن المستأجر لا يستحق استمرار تمديد عقد الإيجار. الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة إدخال الوحدات المغلقة إلى السوق العقارية وتحسين ظروف الإيجارات، خاصة مع أزمة السكن المتزايدة.

بات من الضروري للمستأجرين التعرف على تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد، خاصة مع وجود نصوص واضحة تُجيز الطرد الفوري في حالات الإغلاق أو امتلاك وحدات بديلة. إن فهم القانون والالتزام به لا يساعدان فقط في الاحتفاظ بالوحدة، بل يسهمان أيضًا في تجنب دخول الطرفين في نزاعات قانونية قد تكون مركبة ومطولة.