جلسة تاريخية برئاسة الملك سلمان.. قرارات استراتيجية وإشادة بمباحثات ولي العهد مع ترامب

عبّر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد جي ترامب على زيارته الرسمية للمملكة، متطرقًا إلى النتائج المثمرة للمباحثات التي أُجريت بينه وبين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. هذه المباحثات نقلت العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة إلى مستوى غير مسبوق، وفتحت آفاقًا واسعة للتعاون الاقتصادي والتنفيذي.

دعم الشراكات الاقتصادية وتوسيع الاتفاقيات الاستراتيجية

أشاد مجلس الوزراء بمخرجات القمة السعودية الأمريكية، حيث تم توقيع وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية ومجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات متعددة. وأكدت المملكة عزمها على توسيع استثماراتها في الولايات المتحدة، متطلعة إلى تجاوز 600 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، بما في ذلك 300 مليار دولار في صفقات مشتركة تم الإعلان عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي.

مواقف سياسية راسخة حول القضايا الإقليمية

أكد مجلس الوزراء على موقف المملكة الثابت في رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو فرض حلول لا تتناسب مع تطلعاته. كما نقدّر جهود ولي العهد لدعم رفع العقوبات عن سوريا، مشيدًا بمساعيه لتحقيق السلام الإقليمي، مستندًا إلى رؤى سموه التي تم طرحها خلال القمة الخليجية الأمريكية، والتي تعزز من التنسيق الدولي لحل النزاعات بطرق سلمية.

إشادة بإنجازات وطنية في مجالات التعليم والصناعة والإغاثة

نوّه المجلس بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيسه، حيث يعمل في أكثر من 100 دولة. كما أثنى المجلس على إنجازات الطلاب السعوديين في معرض آيسف 2025، إذ يعكس هذا التفوق الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع التعليم والابتكار. وعلى الصعيد الصناعي، أشاد المجلس بنجاح الاستراتيجية الوطنية للصناعة في جذب ثلاث شركات عالمية لصناعة السيارات لإقامة مصانع داخل المملكة.

إقرار 13 قرارًا حكوميًا لتعزيز التعاون والتنمية

اختتم المجلس جلسته بإقرار مجموعة من القرارات الحكومية، بما في ذلك إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع، والموافقة على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول كاليابان وروسيا وأوزبكستان وسنغافورة والهند. كما تم اعتماد تنظيمات جديدة لمواقع الخردة لحماية البيئة، بالإضافة إلى إعلانات عن تعيينات وترقيات وظيفية، واعتماد الحسابات الختامية لعدد من الهيئات والجامعات، مما يعكس حرص الدولة على التطوير المؤسسي والاستدامة الإدارية.

• توسيع الاستثمارات في مجال الاقتصاد
• تعزيز العلاقات الدولية مع الشركاء الاستراتيجيين
• دعم التوجهات البيئية والمستدامة

تحتفل المملكة بتلك القرارات التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنمية في كافة المجالات، مما يدل على الالتزام الثابت في سبيل تحقيق أهداف رؤية 2030.