هل يمكن الطعن في دستورية قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس؟

بعد التصديق على قانون الإيجار القديم، تبادر إلى أذهان المستأجرين عدة تساؤلات حول مدى إمكانية الطعن على هذا القانون ورفع دعاوى قضائية تدور حول دستوريته. حيث أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري، أنه لا يوجد ما يبرر إبطال قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذا الرأي لا يعكس الواقع القانوني.

ففي حديثه، أوضح فوزي أن مجلس النواب يمتلك السلطة التشريعية بموجب الدستور، مما يعني أنه هو الجهة المخولة بتشريع القوانين. هذا في الوقت الذي حددت فيه المحكمة الدستورية العليا بعض المواد التي قد تعتبر غير دستورية، بينما يمنح المشرع نفسه الحق في تعديل هذه المواد أو إلغاء القانون بالكامل. وعلاوة على ذلك، شهدت الأوساط القانونية نقاشًا حول حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية تتعلق بعدم دستورية القانون، وعليها أن تُدرس من قبل محكمة الموضوع.

الرئيس السيسي يصدر قانون رقم 165 لسنة 2025

في موكب التطورات القانونية، أصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 الذي يتضمن تعديلات على أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996. وتتناول هذه التعديلات سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يتم تأجيرها مسبقًا وتلك التي انتهت عقود إيجارها، بالمعنى القانوني، مما يعني أنه لا يحق لأحد البقاء فيها بعد انتهاء العقود.

نص قرار قانون رقم 165 لسنة 2025

تنص المادة الأولى من هذا القانون على إضافة مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996، وتمثل هذه المادة جوهر التعديلات. تتضمن النص ما يلي:

• إلزام المستأجر أو خلفه بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك نهاية المدة المحددة في عقد الإيجار.
• في حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
• المستأجر له حق رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، على أن لا تؤثر هذه الدعوى على أمر قاضي الأمور الوقتية.

وينص القانون كذلك على نشره بالجريدة الرسمية، ليبدأ سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يتم تنفيذ هذا القانون بكامل سموه القانوني، ليعكس التغيرات الراهنة في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تسعى هذه الخطوات الجديدة إلى تنفيذ تنظيم أكثر فعالية ووضوحًا للعلاقات الإيجارية، مما يساهم في توفير الأمان القانوني لكلا الطرفين. حيث تشكل هذه محاولة لتحسين البيئة القانونية الإيجارية، وضمان حق الملكية للمؤجر وتحديد حقوق المستأجر بشكل أكثر دقة.