تغييرات جديدة في نظام العدادات الكهربائية: استبدال العدادات القديمة بمسبقة الدفع في 11 حالة، أبرزها سرقة التيار

أعلنت وزارة الكهرباء عن خطة شاملة لاستبدال العدادات القديمة بعدادات مسبقة الدفع، وذلك للتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي وضمان تحصيل فواتير الاستهلاك بشكل عادل وسليم. تندرج هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتحديث شبكة الكهرباء وتعزيز كفاءتها، وهي تشمل العديد من الحالات التي تستدعي الانتقال إلى نظام العدادات الجديدة.

الحالات المحددة لاستبدال العدادات القديمة

حددت وزارة الكهرباء عدة حالات ينبغي فيها استبدال العدادات الميكانيكية أو الرقمية القديمة بعدادات مسبقة الدفع (الكودية). تهدف هذه الخطوة إلى تحسين دقة القراءات وتشجيع الالتزام في سداد فواتير الاستهلاك. المصدر في الوزارة أفاد بأن عملية تركيب العدادات مسبقة الدفع ستبدأ بتطبيقها على جميع المشتركين الجدد، بالإضافة إلى استبدال العدادات القديمة في حال تعطلها.

الأسباب التي تؤدي إلى تركيب عدادات مسبقة الدفع

تتعدد أسباب استبدال العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع، ومن أهمها:

• الحصول على الكهرباء من مصادر غير مشروعة مثل التوصيل المباشر.
• وجود عيب متعمد في العداد أو أجهزة القياس المستخدمة، مثل عطل في محول التيار.
• رغبة المستهلك في إنهاء العقد مع الشركة الموزعة للكهرباء.
• تأخر المستهلك في تسديد قيمة المطالبة لأكثر من 30 يومًا من موعد المطالبة.
• زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح من شركة توزيع الكهرباء.
• إمداد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك.
• التيار المسجل على العدادات الموصول بوحدات أخرى تابعة للمستهلك.
• كسر أو إتلاف أختام العدادات.
• منع ممثلي الشركة من القيام بعمليات التفتيش أو الصيانة.
• عدم إمكانية تسجيل قراءة العداد لدورتين متتاليتين لأسباب تعود للمستهلك.
• هدم أو إزالة للموقع الذي يتم التعاقد عليه لتوريد الكهرباء.

تشدد وزارة الكهرباء على أهمية الالتزام بالشروط المتفق عليها لضمان وصول الخدمة الكهربائية بشكل عادل ومنتظم. في حالة عدم الامتثال لشروط العداد القديم، سيتم احتساب الفواتير بناءً على متوسط الاستهلاك الشهري، مما يعكس أهمية الانتقال إلى نظام العدادات مسبقة الدفع لضمان الشفافية والعدالة.

من خلال هذه الإجراءات، تسعى وزارة الكهرباء إلى تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز استدامة الشبكة الكهربائية، مما يسهم في توفير طاقة آمنة وموثوقة لجميع المواطنين.