شو القصة؟ تشابه أسماء يغلق “بِلبن أصل اللبن” في المنيا

في الآونة الأخيرة، أُثير جدل كبير حول إغلاق فروع سلسلة “بلبن أصل اللبن” في بعض المحافظات المصرية، بما في ذلك محافظة المنيا، حيث تم إغلاق فرعين في المنيا الجديدة وسمالوط بسبب مشاكل تتعلق بعدم استيفاء التراخيص القانونية اللازمة. هذه الإغلاقات كشفت عن صراع بين السلاسل التجارية المماثلة، مما أضاف زخمًا للأحداث الجارية في السوق المحلي.

غلق فرع “بلبن أصل اللبن” في المنيا الجديدة

أعلنت إدارة جهاز مدينة المنيا الجديدة عن إغلاق فرع “بلبن أصل اللبن” الذي يقع في الحي الأول، بسبب عدم حصوله على التراخيص الرسمية المطلوبة لمزاولة نشاطه التجاري. هذا القرار جاء في إطار السياسات القانونية التي تعتمدها المدينة لضمان التنظيم التجاري ومكافحة الممارسات التي تهدد النظام أو تغيب عنها الاشتراطات القانونية. وقد أشرف المسؤولون على تنفيذ الإغلاق ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى الحفاظ على بيئة آمنة للتجارة المحلية المرتبطة بخدمة المجتمع.

إغلاق فرع “بلبن أصل اللبن” في مركز سمالوط

نفذت الوحدة المحلية بمركز سمالوط حملة مكبرة لضبط المحال التجارية غير الحاصلة على التراخيص اللازمة، مما أدى إلى إغلاق العديد من المحلات، من ضمنها فرع ثاني يحمل اسم “بلبن أصل اللبن”. قاد الحملة المهندس عويس قاسم الغرياني، تنفيذًا لقرارات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التي تهدف إلى ضبط السوق وحماية المستهلكين. وأوضح المسؤولون أن قرارات الإغلاق تستند إلى عدم التزام بعض المحلات بالقواعد التنظيمية، خصوصًا في المسائل المتعلقة بالترخيص القانوني وضمان الصحة العامة.

توضيح الشركة بشأن قرارات الإغلاق

في بيان رسمي، أكدت سلسلة “بلبن أصل اللبن” أن قرارات الإغلاق لا علاقة لها بجودة المنتجات أو مستوى الخدمة المقدمة، مشيرة إلى أن المشكلة تتعلق بالتشابه في العلامة التجارية مع سلسلة أخرى تُعرف باسم “بلبن من دنيا حلوة”. وأوضحت الشركة أنها تعمل حاليًا على اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لتصحيح الوضع واسترجاع النشاط في الفروع المغلقة بأسرع وقت. هذا التوضيح يبرز التزام الشركة بتقديم منتجاتها بجودة عالية، رغم التحديات التي تواجهها.

في الختام، تؤكد الجهات الحكومية في محافظة المنيا على مواصلة حملاتها لضبط المخالفات التجارية، وتوفير بيئة تنظيمية تشجع أصحاب المشاريع على الالتزام بالقوانين. ومع هذا التوجه، تظل العلاقة بين المستهلكين والعلامات التجارية قائمة على الثقة والشفافية، مما يعزز فرص الانتعاش الاقتصادي وسلامة السلع المقدمة للسوق المحلي.