يتيح قانون الإيجار القديم الجديد 2025 إنهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد 7 سنوات، بينما يُحدد فترة 5 سنوات للوحدات الإدارية. ومع ذلك، هناك عدة حالات تتيح للمالكين إخلاء المستأجرين فورًا، إذا حصل خرق للشروط المتفق عليها أو تم استخدام الوحدة المؤجرة بشكل غير قانوني. تتضاعف أهمية حالات الإخلاء هذه بموجب قانون الإيجار القديم، حيث تشمل زيادات متفاوتة في قيم الإيجارات، تصل إلى 20 ضعفًا بمبلغ لا يقل عن 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للمناطق الاقتصادية و400 جنيه للمناطق المتوسطة. كما تُفرض زيادة سنوية بنسبة 15% على جميع الشرائح.
الإضرار بالعين المؤجرة كسبب رئيسي للإخلاء في قانون الإيجار القديم الجديد 2025
عندما يتسبب المستأجر بضرر واضح في الوحدة المؤجرة، مثل هدم الجدران أو الاعتداء على هيكل العقار، يُعتبر هذا بمثابة خرق جسيم لشروط العقد. يُصنف هذا الفعل قانونًا كـ “جنحة إتلاف ملك الغير”، مما يمنح المالك الحق في المطالبة بإخلاء الوحدة على الفور بعد إثبات الواقعة أمام القضاء، دون الحاجة إلى انتظار انتهاء مدة العقد المحددة في قانون الإيجار القديم الجديد 2025. هذه الخطوة تهدف لحماية الملكية وضمان حسن استخدام الوحدات المؤجرة.
التخلف عن سداد الإيجار والملحقات وفق قانون الإيجار القديم الجديد 2025
عدم دفع الإيجار لفترة طويلة يُعد سببًا قانونيًا قاطعًا للإخلاء، حيث يحق للمالك توجيه إنذار رسمي للمستأجر ليمنحه مهلة قدرها 15 يومًا لتسديد المستحقات. في حال استمرار الإخلال، يمكن رفع دعوى إخلاء. يراعي القانون أن الانضباط المالي شرط أساسي لاستمرار العقد. هذا الأمر ينطبق أيضًا على عدم دفع ملحقات الإيجار مثل رسوم البواب، مياه الشرب، الكهرباء، وصيانة السلم، مما يمنح المالك الحق في المطالبة بالإخلاء بعد تأكيد المخالفة رسميًا.
استخدام الوحدة السكنية أو التجارية في أنشطة مخالفة وفق قانون الإيجار القديم الجديد 2025
من الضروري الالتزام بالأغراض المحددة في العقد، إذ يمنع قانون الإيجار القديم الجديد 2025 تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو صناعي دون موافقة المالك. يؤدي استخدام الوحدة في أنشطة مخالفة للقانون أو الآداب، مثل الدعارة أو القمار، إلى حق المالك في اتخاذ إجراءات الإخلاء بعد صدور حكم قضائي نهائي يثبت ذلك. كما يُعتبر التنازل عن الوحدة للغير دون إذن المالك انتهاكًا صريحًا للعقد، مما يُمكّن من إصدار حكم إخلاء فوري، حتى لو كان المتنازل إليه من الأقارب.
جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم الجديد 2025 يعزز حقوق الملاك والمستأجرين من خلال وضع فترات زمنية واضحة، حيث تنتهي العقود القديمة بعد 5 سنوات للوحدات غير السكنية و7 سنوات للوحدات السكنية. لكنه يشير أيضًا إلى أن هذه الفترات لا تُلغي الحق القانوني للمالكين في المطالبة بالإخلاء وفقاً لحالات معينة، مما يضمن نظامًا أكثر إنصافًا وتنظيمًا في علاقات الإيجار العقارية.
| نوع الوحدة | مدة العقد حسب القانون الجديد | زيادات الإيجار |
|---|---|---|
| الوحدات السكنية | 7 سنوات | 20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمناطق المتميزة |
| الوحدات غير السكنية (إدارية/تجارية) | 5 سنوات | 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للمناطق الاقتصادية، و10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة |
- توجّه الإنذار الرسمي في حالة التأخر في السداد يمنح المستأجر فرصة لتدارك الموقف خلال 15 يومًا.
- إثبات الإضرار بالعين المؤجرة يعتبر سببًا مباشرًا للإخلاء الفوري.
- تغيير النشاط دون موافقة المالك يعرض المستأجر للمساءلة القانونية.
- الامتناع عن دفع ملحقات الإيجار يساوي خرقًا للعقد الأساسي.
- وضع الوحدة في أنشطة منافية للآداب يطلب تدخل القضاء للفصل في الأمر.
«صدمة كبرى» أسعار الذهب اليوم 23 مايو 2025 هل ستواصل الارتفاع أم الانخفاض
«موجة حارة» تضرب مصر اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل ونصائح للوقاية
شوف الحكاية! مانشستر يونايتد يواصل السقوط محليًا أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي
«التشكيل الرسمي».. مانشستر سيتي يكشف خطته لمواجهة وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي
ما الموعد النهائي لصرف معاشات شهر يونيو 2025؟
هل تغيّر مسيّرات طرابلس موازين القوة؟ تابع التفاصيل الآن
«تغير ملحوظ» أسعار الذهب في مصر اليوم 2 يوليو 2025 وهل يستمر الارتفاع ام الهبوط
«بث مباشر» مواجهة نارية: مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم
